حذف مدل هایی از پراید و پژو ۴۰۵، پاسخ خودروسازان فشل!

  1. سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ ساعت ۰۶:۵۹ (۱۲ ماه قبل)
حذف مدل‌هایی از پراید و پژو ۴۰۵، پاسخ خودروسازان فشل!
به گزارش فرانگر

دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی دیروز در واکنش به پرسشی مبنی بر سرانجام تسهیلات ارزی وعده داده شده به خودروسازان، گفته بود که «با وجود مخالفت با تامین نقدینگی خودروسازان (از مسیر تسهیلات بانکی) برای نشان دادن حسن نیت خود مقرر کردیم بیش از ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ال سی خارجی در اختیار شرکت های خودروساز قرار گیرد تا پس از یک سال، این مبلغ یا به صورت ارزی یا به صورت ریالی پس داده شود.» وی تاکید کرده بود که «خودروسازان در آن مقطع اعلام کردند حاضر به پذیرفتن این ریسک نیستند و در نهایت اعتباری که برای آنها در بانک کونلون چین در نظر گرفته شده بود، دست نخورده باقی ماند و در ادامه صرف امور دیگری شد.» همتی در نهایت با «فشل» خواندن خودروسازی، این پرسش را مطرح کرده بود که تا چه زمانی قرار است حیات این صنعت فشل ادامه یابد؟

این اظهارات با دفاع دبیر و همچنین مشاور انجمن خودروسازان مواج شد. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفت: ظاهرا آقای همتی نمی داند خودروسازان سرکوب مالی شده اند و محصولاتشان را با زیان می فروشند. پرسشم از وی این است که اگر خودروسازی را متوقف کنیم، بانک مرکزی می تواند سالی ۱۵ میلیارد دلار ارز بابت واردات خودرو تامین کند. پس از دبیر انجمن خودروسازان، داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن نیز با انتقاد از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی علیه خودروسازی گفت: بانک مرکزی می گوید خودروسازی فشل است، مگر خودش فشل نیست؟

جایگزینی خودروهای قدیمیدبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: تا جایی که من خبر دارم سایپا (برای جایگزینی پراید) روی پلت فرم ایکس ۲۰۰ (پلت فرمی که تیبا و ساینا روی آن ساخته شده اند)، اتاقک های جدید طراحی کرده و ایران خودرو هم پارس را (به واسطه افزایش تیراژ) جایگزین پژو ۴۰۵ خواهد کرد.

شورای عالی استاندارد در شرایطی اوایل آبان ماه برای تعیین تکلیف استانداردهای ۸۵ گانه تشکیل جلسه خواهد داد که وزارت صمت بسته پیشنهادی اجرای این استانداردها را برای ارائه به شورای مزبور آماده کرده است. هفته گذشته زمان مقرر برای جلسه تعیین تکلیف اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در شورای عالی استانداردها بود که به تعویق افتاد؛ اما جلسه پیش روی این شورا بسیار با اهمیت خوانده می شود چرا که از یکسو سازمان ملی استاندارد بر زمان مقرر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه تاکید دارد و از دیگر سو با توجه به تحریم های فراگیر، حذف هر محصول خودروسازان را با ضرر بیشتری در تولید همراه خواهد کرد؛ بنابراین بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهمیت بالایی در این زمینه برخوردار است، به طوری که این بسته باید توامان هم نظر سازمان ملی استاندارد را جلب کند و هم گوشه چشمی به تداوم فعالیت خودروسازان داشته باشد. حال این سوال مطرح است که وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود چگونه می خواهد هر دو طرف را راضی نگه دارد؟

saipa-corp

آنچه مشخص است در بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف برخی از خودروهای تولیدی پیش بینی شده است، حال آنکه خودروسازان از این موضوع خیلی نگرانی ندارند. ظاهرا وزارت صنعت حذف یک مدل از خودروی پراید و یک مدل دیگر از ۴۰۵ را در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین حذف این دو خودرو با تمامی مدل های آن از خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور فعلا مطرح نیست. به این ترتیب وزارت صنعت به خروج دو مدل از خودروهای پراید و ۴۰۵ رضایت داده حال آنکه طبق استانداردهای ۸۵ گانه این دو خودرو با تمام مدل های ارائه شده از سوی خودروسازان باید از خط تولید خارج می شدند چرا که توانایی پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند.در این زمینه روز گذشته «دنیای اقتصاد» گفت وگویی با نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد انجام داد و وی نیز بر خروج دو مدل از خودروهای پراید و ۴۰۵ صحه گذاشت. نیره پیروز بخت به «دنیای اقتصاد» گفت پیشنهاد وزارت صمت که قرار بود در جلسه شورای عالی استاندارد مطرح شود، حول حذف یک مدل از پراید و یک مدل دیگر از پژو ۴۰۵ می چرخد. جلسه ای که البته برگزار نشد و طبق اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد، قرار است اوایل آبان تشکیل شود تا خروج یک مدل از پراید و پژو ۴۰۵ به صورت رسمی اعلام و در ارتباط با نحوه اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو تصمیم گیری شود. البته رضا رحمانی چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت بخشی از پیشنهاد های این وزارتخانه را رونمایی کرد. رحمانی در این ارتباط تاکید کرد که قرار است در گام اول اجرای استانداردهای ۸۵ گانه یک مدل پراید از خط تولید خارج شود. پیش تر بر اساس اظهارات مسوولان ارشد سازمان استاندارد، دی ماه سال جاری آخرین مهلت شرکت های خودروساز برای اجرای این استانداردها در خطوط تولید است. به این ترتیب در شرایطی دی ماه ۹۸ به عنوان آخرین مهلت برای خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای تعریف شده برای تولید محصولاتشان مورد تاکید قرار گرفته است که تا کنون این تاریخ چند بار جا به جا شده است. آخرین بار قرار بود خودروسازان رعایت استانداردهای ۸۵ گانه را از دی ماه سال گذشته آغاز کنند؛ اما شرایط حاکم بر زنجیره خودروسازی و آسیب پذیری آن از ناحیه تحریم ها سبب شد تا بحث اعمال استانداردهای ۸۵ گانه تعلیق شود. اینکه خودروسازان در برابر اعمال هر استاندارد مصوبی مقاومت می کنند و از متولیان آن (سازمان حفاظت از محیط زیست یا سازمان ملی استاندارد) برای به عقب انداختن زمان مقرراجرای استانداردها چانه زنی می کنند، موضوع جدیدی نیست؛ اما این بار اجرای تحریم ها بیش از پیش بر بهانه های خودروسازان افزوده است و به نظر می رسد که سازمان های متولی استانداردها نیز چاره ای جز پذیرش خواست خودروسازان ندارند.پیش از این رئیس و معاونان سازمان ملی استاندارد بارها تاکید کرده بودند که استانداردهای ۸۵ گانه در زمان مقرر (پایان دی ماه امسال) اجرا خواهد شد این در شرایطی است که شرایط تحریمی کشور ظاهرا مسوولان این سازمان را مجبور به عقب نشینی کرده است به طوری که به اعتقاد برخی از کارشناسان حذف تنها دو مدل از خودروی پراید و ۴۰۵ نمی تواند حکم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه را داشته باشد؛ اما این سوال مطرح است که آیا سازمان ملی استاندارد چاره دیگری به غیر از پذیرش بسته وزارت صنعت دارد؟ آنچه مشخص است در کنار فشار تحریم ها، دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال جاری نسبت به تحویل دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ تعهد معوق دارند. همچنین ایران خودرو با موعد تحویل شهریور سال آینده نسبت با پیش فروش پژو ۴۰۵ اقدام کرده است، بنابراین حذف این خودرو حداقل تا یک سال آینده امکان پذیر نخواهد بود. بی تردید پراید و پژو ۴۰۵ با توجه به قدیمی بودن پلت فرم های خود امکان ارتقای کیفیت و پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه را نخواهند داشت و باید با توجه به اجباری شدن این استانداردها خطوط تولید شرکت های خودروساز را ترک کنند؛ اما همان طور که اشاره شد تاثیرپذیری زنجیره خودروسازی از تحریم ها و کاهشی شدن تیراژ خودروسازان سبب شده تا سیاست گذار کلان خودرو و مدیران خودروساز تمام هم و غم خود را روی صعودی کردن نمودار تولید قرار دهند، این در شرایطی است که رعایت کردن مباحث مرتبط با استاندارد در قدم بعدی قرار گرفته است. در این زمینه سازمان استاندارد هم با توجه به شرایط خاص تولید، اصراری روی رعایت استانداردها نداشت.

حذف مدل هایی از پراید و پژو ۴۰۵، پاسخ خودروسازان فشل!

  • مسیر پرپیچ و خم استانداردهای خودرویی

استانداردهای خودرویی طی یک سال و نیم گذشته فراز و فرود های فراوانی را تجربه کرده است به طوری که با اجرای مرحله نخست استانداردهای اجباری خودرو از اول دی ماه ۱۳۹۶، تولید و واردات برخی خودروهای غیر استاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد. آنچه مشخص است تا ابتدای دی ماه ۹۶ خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵ گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و همه خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها نبودند، از دور خارج می شدند. از این تاریخ به بعد، هر خودرو برای بازگشت دوباره به خط تولید باید استانداردهای ۶۳ گانه را پاس می کرد؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شده بود.

cartoon

این مهلت تا اول دی ماه ۱۳۹۷ برای این خودروها باقی ماند اما از زمستان پارسال، ۲۲ استاندارد دیگر نیز اضافه شده به طوری که پشت سر گذاشتن ۸۵ استاندارد برای خودروها الزامی شد. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که رعایت این استانداردها تنها مربوط به خودروهای تولید داخل نیست و شرکت های وارد کننده نیز موظفند برای محصولات وارداتی خود گواهینامه استاندارد جدید را اخذ کرده، در غیر این صورت از ورود آن خودروها به کشور جلوگیری می شود؛ اما با مرحله نخست اجرای استانداردهای اجباری خودرو از اول دی ماه ۱۳۹۶، خودروسازان تولید و واردات برخی خودروهای غیراستاندارد را از دستور کار خارج کردند. به طوری که در آن زمان، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰ (بنزینی و دوگانه سوز) در بخش خودروهای داخلی و همچنین MVM ۳۱۵ سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، آریو ۱۵۰۰ سی سی، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، جک J۵، هیوندای i۱۰ در بخش خودروهای وارداتی و مونتاژی به دلیل پاس نکردن استانداردهای ذکر شده از سبد محصولات خودروسازان و واردکنندگان خارج شدند.

بعد از خروج این تعداد خودرو، شرکت های خودروساز و همچنین واردکنندگان از زمستان ۹۶ تا اولین ماه تابستان سال گذشته به مدت ۶ ماه دیگر، یعنی تا ابتدای تیرماه ۹۷، باید گام دوم را در زمینه رعایت استانداردها با رعایت ۲ استاندارد دیگر برمی داشتند؛ بنابراین خودروهایی که در تیرماه سال گذشته شرایط تولید و واردات پیدا می کردند، باید امکان پاس کردن ۶۳ استاندارد را عملیاتی می کردند. این در شرایطی است که تا پایان دی ماه پارسال رعایت تمامی استانداردهای ۸۵ گانه الزامی شد، اما این استانداردهای جدید چه هستند که مورد انتقاد خودروسازان نیز واقع شده است؟در ادامه به ذکر تعدادی از آنها خواهیم پرداخت. سیستم ترمز گیری خودروهای سواری، نصب وسایل روشنایی و علامت دهنده های نوری، سیستم تهویه مطبوع، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار از انحراف مسیر، سیستم محافظت از عابران پیاده بخشی از ۲۲ استانداردی است که در این مقطع خودروسازان ملزم به رعایت آن هستند. همان طور که مشاهده می شود بخش قابل توجهی از این استانداردها حول مسائل ایمنی خودروها است. با این حال برخی از این استانداردها مانند محافظت از عابران پیاده با توجه به وضعیت تولید خودرو در کشور و همچنین سطح استانداردها بلند پروازانه به نظر می رسد؛ اما از آنجا که تحریم های مرتبط با صنعت خودرو از مرداد سال گذشته بازگشت و همچنین شرکت های خودروساز با چالش های دیگری از قبیل نوسانات نرخ ارز مواجه شدند، سازمان ملی استاندارد به منظور همراهی با وضعیت موجود و همچنین کمک به خودروسازان برای حفظ تیراژ، اصراری روی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه از اول دی ماه سال گذشته نداشت؛ بنابراین خودروسازان تنها باید همان ۶۳ استانداردی را که تا اول تیرماه ملزم به رعایت آن بودند را در دستور کار قرار می دادند.

حال در شرایطی که سازمان استاندارد یکسال با خودروسازان همراهی کرده است به نظر می رسد بار دیگر اجرای استانداردهای مدنظر خود را از ابتدای دی سال جاری از خودروسازان طلب کند. هر چند با توجه به پیشنهاد وزارت صمت در ارتباط با حفظ تمامی خودروهای موجود و حذف برخی از مدل ها عملا فشار چندانی از این ناحیه متوجه شرکت های خودروساز و همچنین آمار تولید آنها نخواهد شد.

  • راه میان بر

پیشنهاد وزارت صمت درباره اجرای استانداردهای ۸۵ گانه قرار است به شورای عالی استاندارد برده شود، پیشنهادی که ظاهرا به حذف دو مدل از دو خودروی قدیمی کشور منجر خواهد شد. در این زمینه از حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو پرسیدیم که بهترین مسیر برای رضایتمندی خودروسازان و سازمان ملی استاندارد در راستای اجرای استانداردهای ۸۵ گانه چیست؟ وی پاسخ داد که با توجه به شرایط حاکم بر زنجیره خودروسازی به صلاح نیست که محصولی از سبد شرکت های خودروساز حذف شود. این کارشناس ادامه می دهد سازمان ملی استاندارد می تواند با همکاری وزارت صمت و خودروسازان جلوی تولید برخی تیپ ها را بگیرد و همچنان اجازه دهد تولید تمامی مدل ها ادامه پیدا کند زیرا وضعیت تنوع درسبد محصولات خودروسازان چندان مساعد نیست. وی معتقد است راه میان بری که سازمان ملی استاندارد می تواند در شرایط فعلی برگزیند، این است که کف استانداردها را همان ۶۳ استانداردی قرار دهد که خودروسازان موظف بودند در تیرماه سال گذشته عملیاتی کنند و برای آن بخش از استانداردها که قرار بود تا دی ماه سال گذشته رعایت شوند از خودروسازان برنامه بخواهد. کریمی سنجری معتقد است در برنامه درخواستی از شرکت های خودروساز باید ابتدا مسائل ایمنی مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس با اشاره به اینکه پراید و پژو ۴۰۵ در صدر خودروهایی قرار دارند که شرایط پاس کردن استانداردها را ندارند، می گوید: حذف هر یک از این محصول ها شرایط بازار را نیز تحت تاثیر قرار داده و بیش از پیش به مصرف کنندگان فشار می آورد. این مساله در ارتباط با پراید که کف قیمتی را در بازار به خود اختصاص داده بیش از پیش مشهود است.




همرسانی نوشتار: