دنیای اقتصاد: در شرایطی که طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند، صورت های مالی ارائه شده به بورس نشان می دهد ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا غالب خودروهای تولیدی طی نیمسال ابتدایی امسال را با نرخ های اعلامی از سوی شورای رقابت در خرداد ۹۷ به فروش رسانده اند.
صورت های مالی خودروسازان گویای این واقعیت است که اگرچه آنها روی کاغذ مجاز به تعیین قیمت محصولات تا پنج درصد زیر نرخ بازار هستند، اما عملا مجبور شده اند خودروهای تولیدی شان طی شش ماه ابتدایی امسال را با قیمت های سال ۹۷ (چند ۱۰ میلیون تومان کمتر از حاشیه بازار) به فروش برسانند. این موضوع ریشه در پیش فروش های قبلی خودروسازان (پیش از تحریم صنعت خودرو) دارد، پیش فروش هایی که به تعهدات معوق تبدیل و وزارت صمت اجازه نداد با قیمت روز تحویل مشتریان شوند.حالا صورت های مالی ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس، نشان می دهد پول هنگفتی که باید به خزانه تولید سرازیر می شد، به جیب دیگران رفته است. بر این اساس، ایران خودرو در نیمسال ابتدایی امسال، محصولات گروه پژو خود را با میانگین قیمت کمتر از ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سمند را با متوسط قیمت زیر ۴۰ میلیون تومان، به فروش رسانده، حال آنکه حداقل قیمت این دو محصول در بازار (حدفاصل ابتدای زمستان ۹۷ تا به امروز)، ۶۰ میلیون تومان بوده است. یا مثلا رانا و دنا در حالی به ترتیب کمتر از ۴۹ میلیون تومان و ۵۹ میلیون تومان از سوی ایران خودرو فروخته شده اند که حداقل قیمت آنها در بازار (حدفاصل ابتدای زمستان ۹۷ تا به امروز)، برای رانا ۵۳ میلیون تومان و برای دنا ۷۵ میلیون تومان بوده است. ایران خودرویی ها همچنین تندر را با متوسط قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان تحویل داده اند، حال آنکه کمترین قیمت ثبت شده برای این محصول طی حدودا ۱۰ ماه گذشته، ۸۵ میلیون تومان بوده است.این تفاوت قیمت ها در بین محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز به چشم می آید، چه آنکه مثلا نارنجی های جاده مخصوص پراید را با قیمت کمتر از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته اند، اما کف قیمت این خودرو در بازار (حدفاصل ابتدای زمستان ۹۷ تا به امروز)، ۹ میلیون تومان بالاتر از این عدد ثبت شده است. یا مثلا با وجود آنکه حداقل قیمت تیبا در بازار طی حدودا ۱۰ ماه گذشته ۴۱ میلیون تومان بوده، سایپا مجبور شده طبق دستور وزارت صمت، این محصول را با متوسط قیمت زیر ۳۲ میلیون تومان به فروش برساند. پارس خودرو نیز چاره ای نداشته جز اینکه برلیانس را چند ۱۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار، تحویل مشتریان دهد.
- ریشه اختلاف قیمت کارخانه و بازار
اوایل زمستان سال گذشته، وزارت صمت اعلام کرد با توجه به حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودروهای داخلی، قیمت خودروها متناسب با حاشیه بازار تعیین خواهد شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار قیمت گذاری کنند تا جلوی ضرر و زیان سنگین آنها (ناشی از تحریم و رشد هزینه های تولید) گرفته شود. این در حالی بود که چندی بعد، وزارت صنعت اعلام کرد خودروسازان باید تمام محصولات ثبت نامی را با قیمت های قدیم تحویل دهند. موضع جدید وزارت صمت آب سردی بود بر پیکر خودروسازانی که امیدوار شده بودند به واسطه قیمت گذاری در حاشیه بازار، ضمن جلوگیری از ضرر بیشتر، در مسیر جبران زیان انباشته شان نیز قرار بگیرند.با توجه به دستور وزارت صنعت در آن مقطع، خودروسازان چاره ای نداشتند جز اینکه نزدیک به یک میلیون محصول پیش فروش شده خود را با قیمت های قدیم تحویل مشتریان دهند، آن هم در حالی که این وزارتخانه پیش تر مجوز تحویل بخشی از محصولات پیش فروشی را با قیمت حاشیه بازار، صادر کرده بود. هضم تغییر سیاست وزارت صمت در آن دوران، بسیار سخت بود، زیرا جدا از اثرات کلی تحریم به خصوص نزولی کردن تیراژ، هزینه های تولید نیز به شدت بالا رفته بود و این موضوع با توجه با سرکوب قیمت مدنظر وزارتخانه، ضرر و زیان بسیاری را نصیب ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا کرد.در واقع خودروسازان غالب محصولاتی را که پس از تصمیم وزارت صمت، به تولید رساندند، به ناچار با قیمت های قدیم تحویل دادند و این روند حداقل تا پایان امسال نیز ادامه خواهد داشت. البته وزارت صمت از اواخر سال گذشته به خودروسازان اجازه داد تا اقدام به فروش فوری بخشی از تولید روزانه شان بکنند و حتی در ادامه مجوز اختصاص درصد بیشتری از تیراژ را به این روش فروش صادر کرد.
این در حالی بود که خودروسازان باز هم اجازه نیافتند قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند و به نوعی سیاست سرکوب قیمت همچنان و البته به شکلی ضعیف تر از گذشته ادامه یافت. نگاهی به قیمت های ارائه شده در فروش فوری های خودروسازان، گویای این واقعیت است که همچنان اختلاف قابل توجهی میان نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و فرمول حاشیه بازار عملا به اجرا در نیامده است.هرچند وزارت صمت می گوید ملاک قیمت گذاری را بازار خودرو در بهمن ۹۷ قرار داده است، اما اولا این موضوع با اصل مصوبه که بر تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه روز بازار تاکید دارد، مطابقت نمی کند و ثانیا قیمت ها از بهمن ۹۷ به بعد بسیار تغییر کرده اند.در واقع اگرچه در حال حاضر مصوبه قیمت گذاری در حاشیه بازار به عنوان سند بالادستی در تعیین قیمت خودرو به حساب می آید، اما در عمل وزارت صمت اجازه نداد و نمی دهد قیمت ها مطابق این فرمول تعیین شوند. این سیاست سبب شده روند زیاندهی خودروسازان کماکان ادامه داشته باشد و از دل آن، مشکلات بزرگ دیگری به ویژه تعویق پرداخت مطالبات قطعه سازان و در نتیجه، کند شدن روند تامین قطعات و تولید، بیرون بزند.بدون تردید اگر دولت اجازه اجرایی شدن مصوبه خود را می داد، خودروسازان شرایط بسیار بهتری را در جذب نقدینگی داشتند و می توانستند ضمن تسریع پرداخت طلب قطعه سازان، روند تامین قطعات را نیز سرعت داده و تولید را بالا ببرند. همچنین با توجه به کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار، بساط دلالی و واسطه گری در بازار خودرو نیز تا حد زیادی جمع می شد و این امکان به وجود می آمد که منحنی قیمت در مسیر نزولی پایداری (تا رسیدن به نقطه تعادل) قرار بگیرد.هرچه هست، وزارت صمت به دلایلی از جمله اعتراضات گاه و بیگاه بابت افزایش قیمت از تصمیم خود عقب نشست تا باز هم در بازار خودرو، سیاست های پوپولیستی بر اصول اقتصادی غلبه کند. در حال حاضر صنعت خودرو با کوهی از بدهی و زیان انباشته مواجه است که بخش زیادی از آنها ریشه در سرکوب قیمت خودرو طی چند سال گذشته دارد و این موضوع خود را در ضعف بنیه قطعه سازان، نزولی شدن تیراژ و البته افت کیفی نشان داده و می دهد. حال پرسش اینجاست که با وجود این همه زیان و بدهی و اثبات ناکارآمدی سرکوب قیمت، وزارت صمت و بالاتر از آن دولت تا چه زمانی به قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو ادامه می دهند و آیا پیش فروش های جدید نیز در آینده مشمول این سیاست خواهند شد؟