زیر و بم ورود دستگاه قضا به خودروسازی

  1. سه شنبه ۲۳ مهر ۹۸ ساعت ۰۷:۳۸ (۱ سال قبل)
زیر و بم ورود دستگاه قضا به خودروسازی
به گزارش فرانگر

دنیای اقتصاد: ورود دستگاه قضا به زنجیره خودروسازی با گشایش پرونده برای یکی از دو قطعه ساز بزرگ کشور، به نوعی تکمیل شد. به این ترتیب به نظر می رسد برخی خودروسازان و قطعه سازان که سال ها در حاشیه امن قرار داشتند حالا باید پاسخگوی تخلفاتی باشند که به نام مشتریان اما به کام شرکت تابعه خود انجام داده اند. آنچه مشخص است خودروسازان با وجود بازار انحصاری که در اختیار دارند از حمایت های بی چون و چرایی نیز برخوردار هستند، حمایت هایی از سوی نمایندگان مجلس، مقامات بالای دولتی و وزرا که حاشیه امنی برای خودروسازان ایجاد کرده است.

حالا اما با ورود قوه قضائیه به تخلفات فعالان صنعت خودرو این دیوار حمایتی دیگر امن به نظر نمی رسد و با ورود ضابطان قضایی به خودروسازی ها و شرکت های قطعه ساز باید منتظر اتفاقات جدیدی در زنجیره خودروسازی کشور باشیم. این در شرایطی است که برخی معتقدند این اتفاقات از مدت ها پیش و با ورود دستگاه قضا به خودروسازی ها به وقوع پیوسته است. آنچه مشخص است پیش تر قوه قضائیه با ورود به پرونده خودروهای ناقص و دپو شده در پارکینگ و در ادامه بازداشت برخی مدیران خودروساز به این صنعت ورود کرد. آن طور که ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و مشاور کنونی رئیس دستگاه قضا گفته است، ورود این دستگاه به پرونده تخلفات قیمت خودرو سبب شد تا ۵۰ هزار خودروی دپویی به بازار عرضه شود.

با توجه به اظهارات سراج به نظر می رسد ورود دستگاه قضا به صنعت خودرو در قدم اول خوش یمن بوده حال آنکه به نظر می رسد برخی مدیران شرکت های خودروساز را نیز در اداره امور خودروسازی ها دست به عصا کرده که این روند چندان خوشایند زنجیره خودروسازی کشور نیست. به این ترتیب اگر چه ورود دستگاه قضا توانسته به نفع مشتریان، خودروسازان را وادار به تغییر مسیر کند اما از سوی دیگر مدیران را در اجرای طرح های توسعه ای با شک و تردید روبه رو کرده است. در این زمینه سراج عنوان کرده که ورود دستگاه نظارتی در سطح قوه قضائیه برای مچ گیری از خودروسازان نبوده بلکه برای کمک در ترخیص قطعات از گمرک یا تامین نقدینگی قطعه سازان بوده است، این در شرایطی است که دیدارهای سرزده از پارکینگ خودروسازان و حضور سراسیمه مدیران خودروساز در این بازدیدهای سر زده این احساس را منتقل می کند که مسوولان قوه قضائیه به نوعی با محرز شدن تخلف در شرکت های خودروساز برای آنها، به دنبال قطع شریان رانت در این شرکت ها هستند. البته این مقام قضایی به جلسات گوناگونی که با مسوولان وزارت صمت، مدیران خودروساز و قطعه ساز برای حل مسائل و چالش های موجود در این صنعت برگزار شده اشاره می کند، اما به نظر می رسد این جلسات کافی نبوده و این قوه به طور مستقل برای حل این چالش ها ورود کرده که بازرسی از پارکینگ خودروسازان که به آن اشاره شد را می توان از این دست اقدامات قلمداد کرد.

همچنین این سخن ناصر سراج که قطعه سازان را وادار کردیم قطعات خود را به خودروسازان بدهند، خود گویای تحت فشار قرار گرفتن شرکت های قطعه ساز برای تزریق قطعه به خطوط تولید شرکت های خودروساز است. این اتفاق در شرایطی افتاده است که قطعه سازان خود به واسطه بازگشت تحریم های زنجیره خودروسازی و همچنین خودتحریم های داخلی با مشکلات ریز و درشتی روبه رو هستند. از دیگر سو آنها بزرگ ترین طلبکار شرکت های خودروساز محسوب می شوند. با این حال طبق گفته سراج مجبور به تحویل قطعه به خودروسازان شده اند. بی شک حضور قوه قضائیه در هر جا بسان تاباندن نور به نقاط تاریک رانت و فساد است و همین مساله به ایجاد شفافیت در هر ارگان و سازمانی کمک خواهد کرد، اما این امکان نیز وجود دارد که حضور این قوه، سبب شود مدیران خودروسازان در اتخاذ تصمیم سریع آن هم در شرایط حاضر که این صنعت با انواع و اقسام مشکلات و چالش ها روبه رو است به نوعی جسارت خود را از دست بدهند. جسارت کافی نداشتن در اتخاذ تصمیمات مهم و سریع سبب می شود حرکت چرخ تولید خودروسازان در شرایط فعلی کندتر شود.

  • ورود دستگاه قضا به سوء استفاده از مقام

ورود دستگاه قضا به چالش میان مصرف کنندگان و شرکت های خودروساز توانسته تا حدودی به حفظ منافع مشتریان کمک کند، این در شرایطی است که برخی ورود این دستگاه را به نفع زنجیره خودروسازی نمی دانند. در این زمینه حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو «دنیای اقتصاد» معتقد است: حضور دستگاه قضا در خودروسازی تنها به آن بخش از مدیران فشار می آورد که به دنبال سوءاستفاده از مقام و جایگاه خود و دنبال کردن نفع شخصی در شرایط حاضر هستند. این کارشناس ادامه می دهد مدیرانی که مشکلی ندارند و تنها به دنبال پیشبرد اهداف شرکت خود و ارتقای جایگاه آن هستند از حضور دستگاه های نظارتی واهمه ای ندارند.

زیر و بم ورود دستگاه قضا به خودروسازی

کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط حاضر که صنعت خودرو با انواع و اقسام چالش ها مواجه است، زمان مناسبی برای ورود دستگاه قضا به این صنعت است؟ معتقد است مبارزه با فساد و رانت زمان مشخصی ندارد. اتفاقا شرایط حاضر بهترین زمان برای حضور دستگاه های نظارتی در این صنعت است. کریمی سنجری در ارتباط با چرایی این موضوع می گوید: بخشی از فشاری که به مصرف کنندگان و همچنین شرکت های خودروساز در سال گذشته وارد شد، ناشی از سوءاستفاده هایی است که توسط برخی از مدیران اعمال شده است، بنابراین حضور نهادهای نظارتی می تواند سد راه آنها شود. سعید مدنی از مدیران عامل پیشین سایپا در ارتباط با تاثیر دستگاه قضا و نهادهای نظارتی زیرمجموعه آن در خودروسازی و کاهش جسارت مدیران معتقد است حضور دستگاه های نظارتی در شرایطی که زنجیره خودروسازی با مشکلاتی روبه رو است، اقدام مناسبی است، به شرطی که فکری به حال بوروکراسی اداری در این زمان بشود.

این کارشناس خودرو ادامه می دهد متاسفانه در شرایط بحرانی شاهد هستیم که سازمان ها و ارگان های مختلف که به نوعی فعالیت یکدیگر را همپوشانی می کنند، از چابکی لازم برخوردار نیستند. همین مساله سبب می شود که مدیران مجبور شوند برای اتخاذ برخی تصمیم های مهم و سریع، بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام کنند. همین اتفاق سبب می شود که آنها به نوعی از چارچوب قانونی خارج شوند. از این رو هنگام ورود سازمان های نظارتی این طور به نظر می رسد که اقدامی خلاف قانون رخ داده است. مدنی تاکید می کند برای اینکه مدیران خودروساز در آینده با عواقب این گونه تصمیم ها روبه رو نشوند، بهتر است از چارچوب های قانونی خارج نشده و در مسیر قانونی به حل چالش های به وجود آمده، اقدام کنند.




همرسانی نوشتار: