بار تامین نقدینگی صنعت خودرو بر دوش مشتریان

  1. دوشنبه ۸ مهر ۹۸ ساعت ۰۷:۲۱ (۵ سال،۱ ماه قبل)
vaam-khodro-cartoon
به گزارش فرانگر

دنیای اقتصاد: در روزهایی که خودروسازی و قطعه سازی کشور با بحران مالی دست و پنجه نرم می کنند، ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت پیش فروش را لغو و مجوزی جدید در اختیار شرکت های خودروساز اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است.

یک منبع آگاه «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه خودروسازان اخیرا مجوزی جدید را برای پیش فروش دریافت کرده اند، گفت: وزارت صنعت در راستای تامین نقدینگی خودروسازان و تزریق نقدینگی به قطعه سازها، مجوزی جدید برای پیش فروش صادر کرده است. به گفته وی خودروسازان در حال ایجاد سازوکار لازم برای انجام پیش فروش های جدید هستند و تنها در یک مورد، وزارت صنعت به یکی از خودروسازان بزرگ داخلی اجازه داده حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل پیش فروش محصولات کسب درآمد کند.

صدور مجوز جدید برای پیش فروش خودرو در حالی است که خودروسازان در حال حاضر کلی تعهد عقب مانده دارند و بنا به گفته وزیر صمت، رفع آنها تا پایان امسال طول می کشد. در حال حاضر بسیاری از مشتریان که در طرح های پیش فروش خودروسازان شرکت کرده اند، موفق به دریافت محصولات ثبت نامی نشده و خودروسازان برای تحویل، امروز و فردا می کنند.

پیش از آنکه به جزئیات مجوز جدید پیش فروش خودرو و همچنین تبعات آن بپردازیم، بهتر است ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تعهدات معوق خودروسازان، به آنها چنین مجوزی را داده است. آن طور که فعالان صنعت خودرو می گویند، مشکل اصلی زنجیره خودروسازی کشور در حال حاضر، کمبود نقدینگی است. از آن سو دولت نیز چون نمی خواهد تولید به هیچ قیمتی متوقف شود، به دنبال راهکارهایی است تا به واسطه آنها مشکلات مالی صنایع خودرو و قطعه را حل کند. با توجه به وابستگی عمیق قطعه سازان به خودروسازهای داخلی، حل مشکل مالی صنعت قطعه در گرو شارژ خزانه خودروسازان است و تولید در قطعه سازی که رونق بگیرد، تیراژ خودروسازان نیز بهبود خواهد یافت. طی بیش از یک سال گذشته که زنجیره خودروسازی کشور با تحریم و مشکلات مالی روبه رو شده، دولت سعی کرده از روش های مختلف زمینه ورود نقدینگی به خزانه قطعه سازان و خودروسازان را فراهم کند و در اولین قدم، تسهیلاتی ۴ هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفت. این تسهیلات سال گذشته در اختیار خودروسازان گذاشته شد و آنها توانستند به واسطه آن بخشی از مطالبات قطعه سازها را بپردازند. قرار بود در ادامه تسهیلاتی ۸۴۴ میلیون یورویی نیز به زنجیره خودروسازی کشور داده شود، اما با گذشت چند ماه، هنوز این وعده عملی نشده و گویا بانک مرکزی موافق پرداخت این تسهیلات نیست. البته اخیرا اخباری مبنی بر مذاکرات دوباره بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی بر سر تسهیلات موردنظر منتشر شد، اما تا به امروز خبری رسمی مبنی بر قطعی شدن پرداخت آن انتشار نیافته است.

روش دیگری که دولت برای بهبود بنیه مالی خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفت، فروش اموال مازاد غیر تولیدی بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت دو خودروساز بزرگ کشور را ملزم کرد هر کدام از محل فروش دارایی های مازاد غیر تولیدی، هزار میلیارد تومان نقدینگی تامین کنند. آن طور که خبر می رسد، خودروسازان از مدت ها قبل اقدام به فروش اموال مورد نظر کرده اند، هرچند ظاهرا در برخی موارد خریداری پیدا نشده است. به عنوان مثال یکی از خودروسازان بزرگ کشور، یک قطعه زمین بزرگ را برای فروش مزایده کرد، اما خریداری برای آن پیدا نشد.خودروسازان حتی به قطعه سازها نیز پیشنهاد دادند اموال مازاد غیر تولیدی شان با بخشی از طلب آنها تهاتر شود، اما پاسخ منفی دریافت کردند. با این شرایط به نظر می رسد حربه فروش اموال مازاد غیرتولیدی نتوانسته کمک خیلی بزرگی به خودروسازان در راستای بهبود اوضاع مالی بکند. حتی اگر فرض بگیریم دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی از ناحیه فروش اموال تامین کرده باشند، این رقم در مقابل حجم عظیم بدهی آنها، ناچیز است.

خودروسازان فقط به قطعه سازها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (بلکه بیشتر) بدهکارند و ۲ هزار میلیارد فرضی از ناحیه فروش اموال، تنها یک دهم این بدهی را پوشش می دهد. بنابر آخرین آماری که رسانه ها منتشر کرده اند، خودروسازان بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و زیان انباشته آنها نیز به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان می رسد.

با توجه به این اوضاع نابسامان مالی و کلی مشکلات دیگر، ظاهرا دولت در نهایت تصمیم گرفته شیر پیش فروش را دوباره باز کند. سال گذشته پس از شکل گرفتن تحریم و به هم ریختن اوضاع تولید و ایجاد کوهی از تعهدات معوق برای خودروسازان، وزارت صمت عملا پیش فروش خودرو را محدود و حتی ممنوع کرد تا تمرکز خودروسازان روی تعهدات انجام نشده قرار گیرد.در واقع وزارت صمت چون نمی خواست اعتماد عمومی به خودروسازان بیش از اینها کم شده و حجم تعهدات معوق افزایش یابد، پیش فروش جدید را ممنوع کرد. در این مدت، خودروسازان همواره مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع اعتراض و خواستار لغو ممنوعیت پیش فروش شده اند، زیرا راحت ترین راه برای کسب نقدینگی را (در مقایسه با دریافت تسهیلات بانکی) جذب آن از مشتریان می دانند. در واقع خودروسازان که در این سال ها به پیش فروش عادت و به زعم خود، خلف وعده شان را نیز با پرداخت جریمه تاخیر جبران کرده اند، در شرایط فعلی نیز به دنبال جذب نقدینگی از همین مسیر هستند. گویا وزارت صمت نیز با توجه به تداوم مشکلات مالی خودروسازان و قطعه سازان، سرانجام تسلیم خواسته آنها شده و مجوز پیش فروش های جدید را صادر کرده است.گفته می شود در اولین قدم، ایران خودرو قرار است چهار محصول شامل دنا اتوماتیک، پژو ۲۰۷ با سقف شیشه ای، رانای جدید و البته پژو ۳۰۱ را پیش فروش کند. با توجه به اعطای مجوز پیش فروش به ایران خودرو، قطعا سایپا نیز مجوزی مشابه را دریافت کرده یا خواهد کرد.به جز ایران خودرو و سایپا، به نظر می رسد خودروسازان خصوصی نیز از موهبت پیش فروش های جدید بی بهره نیستند، چه آنکه اخیرا مسوولان وزارت صمت صحبت از کمک به آنها برای بهبود اوضاع تولید کرده اند. در مجموع به نظر می رسد بار تامین نقدینگی خودروسازان باز هم بر دوش مشتریان افتاده و آنها قرار است جور این ماجرا را بکشند. در واقع از آنجاکه دولت از منابع مالی لازم برای شارژ خودروسازان برخوردار نیست و طرح فروش اموال مازاد غیر تولیدی نیز خیلی جواب نداده، خودروسازی باز هم دست به دامان مشتریان شده تا از طریق آنها خزانه خالی اش را جانی دوباره بدهد.

  • تبعات پیش فروش جدید

جدا از اینکه مجوزهای جدید برای پیش فروش تا چه حد با قوانین موجود منطبق هستند، موضوع مهم دیگر اینجاست که این ماجرا تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. «افزایش بی اعتمادی عمومی به خودروسازان» و «ایجاد تعهدات معوقی دیگر» تبعات منفی این ماجرا هستند، هرچند وجهه مثبت آن برای وزارت صمت و خودروسازان، تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز برای تداوم تولید است.

cartoon

در حال حاضر از نظر خودروسازان، پیش فروش محصول، راحت ترین روش برای جذب نقدینگی به شمار می رود، زیرا در نهایت سر و ته ماجرا با پرداخت مبالغی به عنوان جریمه تاخیر به هم می آید. این در حالی است که اعطای مجوز جدید برای پیش فروش خودرو، می تواند زمینه ساز بی اعتمادی عمومی به سیاست های وزارت صمت شود و همچنین حجم بی اعتمادی به خودروسازان را نیز در آینده بیشتر کند. مشتریان در این چند ماه دل شان خوش بود که وزارت صمت با ممنوعیت پیش فروش، خودروسازان را مجبور کرده تمرکز اصلی خود را روی رفع تعهدات معوق بگذارند، اما حالا با توجه به مجوز جدید، آنها احتمالا نسبت به سیاست های این وزارتخانه بی اعتماد خواهند شد. از آن سو، خودروسازان نیز که سال هاست به واسطه عدم عمل به تعهدات خود در موعد مقرر، مشتریان شان را بی اعتماد کرده اند، اگر نتوانند پیش فروش های جدید را سر وقت تحویل دهند، بیش از پیش با بی اعتمادی عمومی مواجه خواهند شد.

نکته دیگر اینجاست که در حال حاضر شرکت های خودروساز کشور اعم از دولتی و خصوصی با انبوهی از تعهدات معوق مواجهند و هیچ بعید نیست به واسطه پیش فروش های جدید، تعهدات معوقی دیگر سر برآورد. در واقع اینکه خودروسازان نتوانند تعهدات ناشی از پیش فروش های جدید را سر وقت رفع کنند، اصلا بعید نیست، چه آنکه کارنامه قابل قبولی در این مورد ندارند. ایجاد تعهدات معوق جدید، جدا از افزایش بی اعتمادی عمومی و دردسرهای اجتماعی بزرگ برای خودروسازان، از نظر مالی نیز برای آنها تبعات خواهد داشت.خودروسازان طبق قانون باید بابت تاخیر در تحویل محصولات ثبت نامی، جریمه به مشتریان بپردازند، بنابراین ایجاد تعهدات معوق در آینده از ناحیه پیش فروش های جدید، بار مالی سنگینی را برای آنها به دنبال خواهد داشت. این را هم نباید فراموش کرد که با توجه به مسائل مربوط به تحریم، امکان اینکه دست مشتریان به خودروهای ثبت نامی در قالب پیش فروش های جدید، نرسد، کم نیست. در واقع این امکان وجود دارد که خودروسازان بعدها بگویند فلان محصول ثبت نامی را به دلیل تحریم نمی توانند تولید کنند و مشتریان یا باید انصراف دهند یا به محصول جایگزین (با سطح و مدلی پایین تر) رضایت دهند.




همرسانی نوشتار: