محمدحسین شاوردی: حال امروز گرند ویتارای ۵۰۰ میلیونی را سال ۱۳۶۰ خودرو مشهور کادیلاک سویل و سپس ۳۱ سال بعد نیسان ماکسیما هم داشت. خریداران این محصولات در هر دوره سود کردند آن هم چه سودی، اما کمتر کسی از نقش تورم در این هجمه اقتصادی حرف می زند. اگر تورمی در کار نبود، حمله برای خرید خودروهای نو و افزایش قیمت سرسام آور برای خودروهای کارکرده رؤیای بسیار دور در ذهن فروشندگان خودرو بود.
خودروهایی که با بروز تنش های سیاسی و بین المللی چهره واقعی اقتصاد ایران را از پس نقاب اقتصاد پررونق نفتی عیان می کنند. تا قبل از بروز یک تنش بین المللی، کمتر کسی می توانست ادعای خود را به دولتمردان اثبات کند که این اقتصاد با سیاست های خلق الساعه، تعرفه های بالا، بهره وری اندک و البته دولتی پرخرج، در وضعیتی بحرانی قرار دارد اما حالا که مجرای تزریق پترودلارها و امکان ادامه حمایت های ریالی کمرنگ شده، ابعاد واقعی خطاهای سیاستی مشخص شده و بحث درباره تغییر این شیوه مدیریت به شدت رونق گرفته است.پیداست که دولت در همه سیاست های حمایتی خود، به افزایش بیکاری، نزول سطح رفاه عمومی و خاموشی خطوط تولید حساسیت ویژه دارد. اما این اهداف مثبت وقتی با بی انضباطی مالی همراه می شود و کسری بودجه به رشد نقدینگی از راه انفعال سیاست گذار پولی می انجامد و سیاست گذاری اقتصاد تنها به نابودی انگیزه های بازار برای تولید خلق فرصت های تازه در اقتصاد ختم می شود، طبیعی است که کام همه را تلخ کند.این یعنی ریشه اصلی بحرانی را که در بازارهای مختلف ازجمله بازار خودرو پیش آمده خود دولت مدت ها قبل در زمین سست اقتصاد کاشته و تحریم ها تنها دروازه حمله بحران ها را باز کرده اند.واقعاً این داستان می تواند تا کجا ادامه پیدا کند؟ این به نقدینگی و شیوه رفتار مالی دولت بستگی دارد.بااینکه مسئله مدیریت ارزی نقشی حیاتی در رساندن کشتی اقتصاد ۹۸ به ساحل سلامت دارد، اما این تنها میزان انضباط دولت و تمرکز روی اصلاح پارادایم های غلط است که می تواند با به خاموشی کشاندن شعله انتظارات تورمی، کسری بودجه دولت و البته استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد و به فعالان اقتصادی و بازار پیام عقلانیت را صادر کند. متأسفانه موضوعی که بسیاری را به اشتباه می اندازد قطع تولید خودرو عامل اصلی این افزایش شدید قیمت است؟ این خطا اما با یک سؤال ساده مخدوش می شود. اینکه چرا وقتی سال های ۹۲ تا ۹۶ خط تولید بسیاری از خودروها در کشور جمع شد، چنین اتفاقی نیفتاد؟پاسخ در وضعیت مارپیچ گون تورم است. مرور آمارهای اقتصادی کشور طی شش دهه اخیر نشان می دهد پنج عامل اقتصاد رانتی و تک محصولی، مداخله شدید دولت در اقتصاد، تأسیس صنایع مدرن با ارز ارزان و تعرفه بالا، سرکوب قیمت در بازارهای مختلف و عدم استقلال بانک مرکزی ازجمله دلایل اصلی عدم ثبات اقتصادی در ایران است و تورم نتیجه غایی این عدم ثبات است که در هر دهه با رکوردزنی در نرخ های جدید، بیش از همیشه توان جامعه را برای عبور از بحران ها کاهش می دهد.
منبع: هفته نامه تجارت فردا
