ابهام در رتبه بندی ۴۰ هزار نیروی اداری آموزش وپرورش

اختلاف نظر بر سر حذف یا محاسبه ۵۰ هزار نیروی اداری وزارت آموزش وپرورش در بحث رتبه بندی معلمان یکی از مسائل مورد ابهام است.

  1. دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ ساعت ۰۶:۰۵ (۱ هفته،۵ روز قبل)
ابهام در رتبه‌‌بندی 40 هزار نیروی اداری آموزش‌وپرورش
به گزارش فرانگر

خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ؛ ماجرای رتبه بندی کارکنان اداری وزارت آموزش وپرورش و گذاشتن آنها در دوراهی بازگشت به مدرسه و استفاده از مزایای رتبه بندی معلمان یا ماندن در ادارات و چشم بستن بر مزایای رتبه بندی معلمان از مشکلاتی است که از سوی کارکنان اداری آموزش وپرورش مطرح می شود.

برخی کارشناسان و نمایندگان معتقدند که این روند می تواند باعث رفتن نیروهای باتجربه از ادارات شود.

در حالیکه پیش از این حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اعلام جزییات جلسه این فراکسیون با حضور وزیر آموزش وپرورش به منظور بررسی مشکلات رتبه بندی معلمان، گفته بود که در این جلسه مقرر شد کارمندان اداری که معلم هستند بدون نیاز به بازگشت به مدرسه مشمول رتبه بندی شوند اما محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش وپرورش همین چند روز گذشته درباره رتبه بندی کارمندان اداری گفت: معلمانی که مأمور به دانشگاه فرهنگیان و بخش های دیگر هستند شمول رتبه بندی را به آنها توسعه دادیم، همکاران آموزشی که در مشاغل اداری حضور دارند اگر می خواهند از مزایای رتبه بندی بهره مند شوند باید در مشاغل آموزشی فعالیت کنند و تا مهر سال آینده به مدرسه برگردند اما اگر می خواهند در پست اداری بمانند دیگر نمی توانند از مزایای رتبه بندی استفاده کنند و باید از مزایای کارکنان اداری استفاه کنند.

در بحث رتبه بندی کارکنان اداری و قراردادن آنها در دوراهی ماندن در ادارات یا بازگشت به مدرسه، محمودرضا اسفندیار از کارشناسان آموزش وپرورش یادداشتی را در اختیار خبرگزاری قرار داده است:

در ماه های اخیر بحث رتبه بندی معلمان از زوایای گوناگون اعم از اجرا یا عدم اجرا، چگونگی اجرا، مشمولان این فرایند میزان تاثیر گذاری آن در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری و منزلت معلمان محل بحث و اظهار نظرهای متعددی بود که پس از تصویب اولیه کمیسیون اجتماعی دولت در ۲۶ آبان ماه ۹۸ در نهایت نوید عملیاتی شدن آن با مصوبه ۳ آذر ۹۸ هیئت دولت بارقه امیدی در دل معلمان به ویژه بازنشستگانی که طی سال های اخیر به امید بهره مندی از مرحله دوم رتبه بندی، استمرار خدمت درخواست کرده بودند شکل گرفت.

بر اساس دستور العمل اجرایی رتبه بندی "۴ دی ماه ۹۸ وزارت آموزش و پرورش" قرار شد طی فرآیندی ۴۵ روزه با تشکیل کمیته هایی در سطح مناطق، استان ها و حوزه های ستادی کار ارزیابی اولیه صلاحیت های سه گانه معلمان (عمومی، تخصصی و حرفه ای ) پس از ثبت نام مشمولان در سامانه LTMS آغاز و در نهایت در رتبه های ۱ تا ۵ بر اساس ارزیابی های صورت گرفته رتبه بندی شده و با حقوق بهمن یا اسفند ماه ۹۸ معوقات از مهر نیز واریز شود.

هر چند این مصوبه با آنچه رتبه بندی مد نظر سند تحول و قانون برنامه ششم توسعه است قابل جمع نیست و در واقع نوعی ترمیم حقوق بوده که در جای خود اقدامی مثبت تلقی می شود  اما از روز تصویب آن در ۳ آذر ۹۸ ، برخی نمایندگان عضو کمیسیون آموزش مجلس ضمن تایید اصل افزایش حقوق معلمان، عدم ارایه لایحه رتبه بندی مبتنی بر قانون برنامه ششم( جزء ۲ بند الف ماده ۶۳) از طرف دولت را مورد انتقاد قرار داده و خواستار تحقق آن در سال ۹۹ شدند.

هنوز مشخص نیست که به چه علت یکباره بدون طی شدن فرآیند مصرح در شیوه نامه ۴دی ماه با ارسال نگارشی به استان ها ، احکام رتبه های ۲ تا ۵ صادر و معوقات آن نیز با حقوق دی ماه به حساب معلمان واریز شد که در نوع خود ، فارغ از ایرادات کاری مثبت ارزیابی می شود.

انتقاداتی نیز بر این روند اجرا وارد است که با نشست هیئت ممیزی ایرادات جمع آوری و در حال بررسی و رفع است.

شاید بتوان مهمترین ایرادات را در دو مورد خلاصه کرد:

۱. شامل نشدن نیروهای آموزشی شاغل در پست اداری.

۲. حذف کامل رتبه بندی گذشته و عدم محاسبه سال های انتظار سپری شده برای رتبه بالاتر در مصوبه فعلی.

در این بین اختلاف اساسی بر سر حذف یا محاسبه ۵۰ هزار نیرو با رسته آموزشی رشته شغلی آموزگار، دبیر و هنرآموز، شاغل در پست مصوب اداری است که وزیر آموزش وپرورش به تازگی مجدد بر این نکته تأکید کرده است که "با ابلاغ آیین نامه ای، شاغلین اداری را مخیّر می کنیم تا مهر ۹۹ یا به اداری مالی تغییر رسته داده و در پست مصوب اداری استمرار خدمت دهند یا برای همیشه به مدارس بازگردند و از مزایای رتبه بندی بهره مند شوند"؛ این موضوع خود محل بحث است که با استناد به کدام قانون می توان اینچنین برای نیروهای اداری تعیین تکلیف کرد.

چابک سازی ادارات و جبران کمبود معلم؟!

ظاهراً مسئله اصلی چابک سازی حوزه اداری و گسیل داشتن برخی نیروها به مدارس است که بتوان با یک تیر دو نشان زد هم از نیروهای اداری کاست و هم بخشی از کمبود نیروهای آموزشی مدارس را پوشش داد که هر عددی شود خود غنیمت است اما باید با تدابیری بهتر به این اهداف دست یافت و مراقب تضعیف حوزه اداری بویژه در مناطق بود که تقریباً در دهه اخیر جذابیت چندانی نداشته و بسیاری از واحدهای اداری چابک سازی را تجربه کرده و کمتر می توان نیروی ناکارامدی در آن یافت.

با خروج نیروهای کارآمد فعلی از ادارات بی تردید نمی توان انتظار عملکرد کیفی از استخدامی های مد نظر به خصوص در حوزه های مالی، اداری و آموزشی داشت چراکه لزوماً ارتباط مدارک تحصیلی با رشته شعلی تضمینی برای بهبود عملکرد و اصلاح فرایندها نخواهد بود به ویژه که عدم آشنایی نیروهای جدید با امور اداری، مالی و آموزشی مدارس می تواند به همین روند موجود اداری یا مالی مورد انتقاد وزیر آموزش وپرورش آسیب وارد کرده یا حدا قل به کندی فرایندها منجر شود.

به نظر تامین اعتبار لازم بیش از این دلیل مطروحه محل بحث است که در صورت مشمول شدن نیروهای اداری باید حدود ۳۰۰ میلیارد تومان "متوسط هر نفر ۵۰۰ هزارتومان ضرب در ۱۲ ماه ضرب در ۵۰ هزار نفر شاغل در پست های اداری" تخصیص یابد و این عدد بیش از ۷۲۰ هزار نفری خواهد شد که از ابتدا در مصوبه دولت مد نظر بودند.

در این خصوص چند نکته قابل تامل و تعمق است که به اجمال در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.

در حال حاضر نیروهای اداری به دو دسته تقسیم می شوند؛ رسته اداری مالی و خدمات و رسته آموزشی فرهنگی که بر اساس بخشنامه ۱۶ اسفند ۵۸ با حفظ رشته شغلی آموزگاری، دبیری و هنرآموزی در پست مصوب اداری اشتغال دارند این گروه به واسطه حفظ سمت همانند سابق معلم تلقی شده و باید مشمول رتبه بندی قرار گیرند.

اما آیین نامه مد نظر وزیر صرفاً شامل گروه اول از کارکنان اداری و آن دسته از گروه دوم می شود که به جای بهره مندی از مزایای رتبه بندی مرحله اول، بند فوق العاده ویژه را انتخاب و دریافت می کنند که بدون درخواست ذینفع امکان برقراری رتبه بندی جدید برای آنها نخواهد بود.

نکته پایانی در سخنان وزیر آموزش وپرورش زیر سوال بردن بیش از ۴ دهه زحمات نیروهای آموزشی در پست های مصوب اداری، مالی و ...است که جا دارد به نحوی این کم لطفی نسبت به نیروهای اداری که ذیل معاونت مالی، پشتیبانی لازم از پیشبرد فرایند یاددهی و یادگیری در مدارس را داشته اند اصلاح شود.

در پایان پیشنهاد می شود وزارت آموزش وپرورش به آسیب های کلان و جدی تر در بحث تأمین نیروی آموزشی مورد نیاز مدارس تا سال ۱۴۰۴ ورود کرده و به جد با رایزنی های موثر و بهره مندی از دایره نفوذشان در دولتمردان و سایر نهادهای ذیربط ، در صدد احیای ظرفیت تربیت معلم دانشگاه های تخصصی "خوارزمی ، تبریز و سبزوار" و تقویت هیئت علمی دانشگاه های فرهنگیان برآیند تا به تناسب بازنشسته های سال های آتی که رقمی چند صد هزاری تا ۱۴۹۴ را در بر خواهد گرفت، دانشجو معلم با اولویت بومی گزینی ، از مجرای کنکور سراسری و در صورت لزوم  ماده ۲۸ ، جذب و یک بار برای همیشه بر تخصصی بودن جایگاه معلمی مهر تایید زنند.





همرسانی نوشتار: