کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان غیرقانونی است + مستندات

کسر ۴۵ و ۲۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان به صورت ثابت مبتنی بر قانون نیست راهکار حل مسئله، اصلاح بهای تمام شده برای هر دانشجو در مجلس است.

  1. سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸ ساعت ۱۰:۴۷ (۳ هفته،۱ روز قبل)
کسر 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان غیرقانونی است + مستندات
به گزارش فرانگر

خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ؛ دانشگاه فرهنگیان اگر چه وظیفه مهم تربیت معلم برای نظام آموزش و پرورش کشور را بر عهده دارد، اما سال هاست این دانشگاه متناسب با نیاز آموزش و پرورش برای تأمین معلم، محور توجه نبوده است و مدعای این کلام، کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو و محرومیت دانشگاه فرهنگیان از حداقل امکانات رفاهی و خوابگاهی است که حالا هم اختصاص نیافتن سرانه رفاهی به دانشگاه فرهنگیان موجب اعتراض دانشجومعلمان شده است.

دانشگاه فرهنگیان حتی از نظر نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی و از نظر فضای آموزشی نیز نیازمند توجه اساسی است.

از سوی دیگر کسر هزینه های شبانه روزی به طور ثابت و یکسان و بدون توجه به استفاده دانشجویان از این خدمات (۲۵ درصد برای دانشجویان غیرخوابگاهی و  ۴۵ درصد برای دانشجویان خوابگاهی)، موضوعی است که از ابتدای تأسیس دانشگاه وجود داشته است.

با این وجود حسین خنیفر؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان بر این باور است؛ کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان از موارد قانونی است که از گذشته در تربیت معلم بوده و اکنون نیز انجام می شود! با توجه به هزینه ها برای خوراک، اسکان و ارائه برخی امکانات دیگر به دانشجومعلمان، اگر این مقدار کسر شده به دانشجویان برگردانده شود، تکلیف قانونی در این باره نیز از دوش دانشگاه برداشته می شود.

در سوی دیگر حجت الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان اصرار دارد که کسر ۴۵ و ۲۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان هیچ مبنای قانونی ندارد و در این باره مستندات مختلفی را مطرح می کند؛ او حتی معتقد است که در قانون متعهدین خدمت نیز مجوزی برای کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان وجود ندارد.

حجت الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی به بررسی غیرقانونی بودن کسر ۴۵ و ۲۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان و ارائه مستندات در اینباره پرداخته است.

مشروح یادداشت او بدین شرح است:

کسر ۴۵ و ۲۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان متعهد خدمت تحت عنوان هزینه غذا و خوابگاه مغایر با عدالت، قانون و منطق است.

رشد ۲۵ درصدی تعداد دانشجو و رشد کمتر از ۵ درصدی اعتبارات هزینه ای عمومی(دولتی)، سه برابر شدن درآمد اختصاصی و لحاظ کردن کسر ۴۵ درصد و ۲۵ درصد از حقوق و مزایای دانشجو معلمان به عنوان درآمد اختصاصی از مسائل منحصر به فرد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۹ است.

تخصیص۶۸۳ هزار تومان اعتبار رفاهی دولتی در سال ۱۳۹۶ و کاهش آن به ۶۳۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۹، سهم سرانه دولتی نیم برابری در سال ۱۳۹۶ و تنزل آن به حدود یک چهارم نسبت به دانشگاه شهید رجایی از دیگر نکات بودجه سال ۱۳۹۹دانشگاه فرهنگیان است.

تربیت معلم؛ قربانی سیاست زدگی، چند مرجعی، ناعدالتی و تبعیض

معلمان , دانشگاه فرهنگیان , وزارت آموزش و پرورش ,

عدم تدوین و تصویب نظام تربیت معلم، شتاب زدگی و ضعف و نقص در اساسنامه، راه ندازی دانشگاه قبل از تصویب زیر نظام تربیت معلم و واگذاری و تغییر مأموریت سه دانشگاه بزرگ تربیت معلم کشور، برخی از اقدامات عجولانه و سیاست ‏زده در تربیت معلم کشور است.

این اقدامات از یکسو سبب شده است مشکل کمبود معلم سال به سال حادتر و از سوی دیگر نیز کیفیت تربیت معلم و بهره مندی دانشجومعلمان از امکانات آموزشی و رفاهی با تنگنای روز افزون مواجه شود. یکی از مصادیق بارز سیاست زدگی و یکی از اساسی ترین مسائل دانشگاه فرهنگیان، مغایرت اساسنامه این دانشگاه با مبانی نظری تحول در آموزش و پرورش است.

نبود ارتباط ساختاری میان نظام تربیت معلم و نظام تولید محتوای آموزشی از دیگر ضعف هایی است که پس از تأسیس دانشگاه فرهنگیان ایجاد شده، بی توجهی دانشگاه فرهنگیان به مأموریت‏ های تعیین شده در اساسنامه، مطرح کردن طرح های نسنجیده و غیر قابل اجرا و توسعه غیر منطقی واحدهای این دانشگاه در برخی شهرها همانند آرادان در استان سمنان نشان از یک سردرگمی و خلاء برنامه ‏ریزی در نظام تربیت معلم و این دانشگاه است.

افزایش هرساله تعداد معلمان خرید خدمات آموزشی

افزایش هر ساله تعداد معلمان خرید خدمات آموزشی بدون طی دوره ‏های با کیفیت تربیت معلم یکی دیگر از مصادیق ناعدالتی در تأمین معلم است که با سکوت و بی اقدامی نهادهای نظارتی نیز مواجه بوده است.

مصداق دیگر ناعدالتی در تربیت معلم در میزان اعتبارات تخصیصی برای دوره یکساله مهارت آموزی قابل مشاهده است، پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان که دوره های آموزش معلمی را در این دانشگاه طی می کنند در دو گروه اصلی قرار می گیرند گروه نخست دانشجویان کارشناسی پیوسته و گروه دوم نیز مهارت آموزان دوره یکساله بر مبنای ماده ۲۸ اساسنامه این دانشگاه.

هزینه بسیار کمتر جذب معلمان از طریق استخدام!

سرانه آموزشی دولتی برای یک دانشجوی کارشناسی در این دانشگاه در بودجه ۱۳۹۹ معادل ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، اما برای یک مهارت آموز ماده ۲۸ برای طی یک دوره یکساله ۱ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان است.

در دانشگاه شهید رجایی این اعتبارات برای مهارت آموزان و دانشجویان کارشناسی پیوسته بیش از ۷ میلیون تومان است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که سرانه دولتی تخصیص یافته برای یک دانش آموز دوره متوسطه دوم نیز بیش از ۷ میلیون است علاوه بر سهم بسیار اندک مهارت آموزان ماده ۲۸ از اعتبارات آموزشی، عدم پیش بینی اعتبارات رفاهی برای این دسته از معلمان مصداق دیگری از ناعدالتی در بودجه دانشگاه فرهنگیان است.

اکنون که وزارت آموزش و پرورش مجبور است بخش عمده نیروهای خود را از طریق دوره یکساله تربیت کند، کم توجهی به رعایت عدالت، باعث کاهش کیفیت آموزش و تربیت، و حذف امکان ارائه خدمات رفاهی حداقلی به این معلمان خواهد شد، اینکه در فرایند تأمین و تربیت معلم به یک فرد با مدرک دیپلم (بر مبنای قانون متعهدین خدمت) حقوق و مزایا پرداخت می شود و از سویی دیگر افرادی که دارای مدارک کارشناسی هستند حتی از امکانات رفاهی و آموزشی در حد یک دانشجو برخوردار نیستند، بی عدالتی و ظلم بزرگی است که تبعات و لطمات سنگینی را به نظام تعلیم و تربیت کشور تحمیل می کند. بر این اساس پیشرفت این دانشگاه و اصلاح ساختار ناصحیح، ناعادلانه و پرتبعیض بودجه این دانشگاه، نیازمند مواجهه مبتنی بر عدالت، قانون، آینده ‏نگری و دوری از سیاست‏ زدگی وبهره ‏برداری‎‏های جناحی است.

مستندات کسر ۴۵ و ۲۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان چیست؟

آنچه به عنوان مستند کسر ۴۵ و ۲۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان مطرح شده است، تبصره (۶) قانون متعهدین خدمت در آموزش وپرورش است. آنچه در تبصره ماده (۶) قانون مذکور تأکید شده، این است که «پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه معمولاً در اختیار آنان قرار می دهند نخواهد بود، اما هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد».

در قانون متعهدین خدمت دو نکته اساسی وجود دارد، نکته اول آنکه؛ ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان متعهد خدمت همانند سایر دانشگاه ها و نکته دوم نیز الزام دانشجویان به پرداخت هزینه های غذا و خوابگاه همانند سایر دانشگاه ها است بنابراین بر مبنای این قانون هر دانشگاهی که دانشجوی متعهد خدمت می پذیرد ملزم و ملکف است، خدمات رفاهی و تغذیه را همانند سایر دانشجویان در اختیار این افراد قرار دهد و هزینه های مربوط را نیز بر مبنای نرخ تعیین شده برای دانشگاه هادریافت کند.

کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان مبتنی بر قانون نیست!

کسر هزینه های شبانه روزی در این قانون، به معنای کسر ۴۵ یا ۲۵ درصد یا هر درصد ثابت و معینی از حقوق دانشجومعلمان متعهد خدمت نیست از طرفی تا کنون چند ده هزار دانشجوی متعهد خدمت در دانشگاه های مختلف کشور تحصیل کرده اند، از حقوق و مزایای قانونی بهره مند شده‏ و نسبت به پرداخت هزینه غذا و خوابگاه اقدام کرده اند، اما مسئله و موضوعی تحت عنوان کسر ۲۵ درصد و ۴۵ درصد نداشته اند، لذا کسر ۴۵ درصد و ۲۵ درصد مبتنی بر قانون نیستو لغو آن نیز نیاز به قانوگذاری جدید ندارد.

اگر عده ای بر این باورند که پرداخت حقوق به دانشجویان در زمان تحصیل منطقی نیست و نتایج زیانباری دارد، بهتر است به جای اقدام خلاف قانون، پیگیر لغو قانون متعهدین خدمت به طور کامل یا حداقل درج مجوزی برای برداشت ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان باشند.

سنگ بنای کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در مصوبه سال ۱۳۹۱ هیأت امناء و در زمان وزارت آقای حاجی بابایی نهاده شده است. هیأت امناء دانشگاه در سال ۱۳۹۱ این گونه مصوب می کند: «وزارت آموزش وپرورش حسب تبصره ۱ ماده ۲۰ اساسنامه، ۴۵ درصد حقوق متعهدین خدمت را جهت هزینه خوابگاه (۱۰ درصد) و غذا (۳۵ درصد) به حساب متمرکز دانشگاه واریز کند.

در پیوست مصوبه مذکور بخشنامه مورخ ۸ اردیبهشت ۷۲ با امضای معاون تأمین و تربیت نیروی انسانی وقت قرار دارد که دارای سه بند زیر است:

۱. ۲۰ درصد از مجموع حقوق کارآموزی ماهانه دانش آموزان دانش‏سراهای تربیت معلم جهت هزینه های غذایی و ۱۰ درصد جهت هزینه های خوابگاهی کسر و مابقی پس از کسر هزینه های بیمه و خدمات درمانی به دانش ‏آموزان پرداخت شود.

۲. ۲۵ درصد مجموع حقوق و فوق‏ العاده شغل دانشجویان مراکز تربیت معلم جهت هزینه های غذایی و ۱۰ درصد جهت هزینه های خوابگاهی کسر و مابقی پس از کسر هزینه های بیمه و خدمات درمانی و سایر کسور قانونی به دانشجویان پرداخت خواهد شد.

۳. از حقوق دانشجویان متعهد خدمت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، هزینه های بیمه عمر، بیمه خدمات درمانی و سایر کسور قانونی کسر و مابقی به دانشجویان پرداخت خواهد شد.

در بند (۴) این بخشنامه نیز ذکر شده است: دانش آموزان و دانشجویانی که برابر مقررات از امکانات خوابگاهی یا شبانه روزی و یا هر دو استفاده نمی کنند، مشمول کسر هزینه های مربوط نمی شوند و حقوق و مزایای آنان پس از کسر کسور قانونی به آنان پرداخت می شود.

نکته بسیار مهم در مورد این بخشنامه این است که این بخشنامه در زمانی صادرشده که برای تأمین و تربیت معلم؛ سه گروه مؤسسه شامل: دانشسراهای تربیت معلم، مراکز تربیت و دانشگاه ها (بر مبنای قانون متعهدین خدمت) فعالیت داشتند.

در بند ۱ و ۲ بخشنامه مذکور که خاص دانشسراها و مراکز تربیت معلم است، به ترتیب ۲۰ و ۲۵ درصد برای هزینه غذا و ۱۰ درصد برای هزینه خوابگاه تعیین شده است.

چرا کسر درصدی از حقوق دانشجومعلمان قانونی نیست؟!

در بند (۳) این بخشنامه که برای دانشجویان متعهدین خدمت آموزش وپرورش است، هیچ مبلغی تحت عنوان هزینه شبانه روزی از دانشجویان کسر نمی شود و پرداخت هزینه های شبانه روزی به دانشگاه محل تحصیل، به خود دانشجویان واگذار شده است؛ بنابراین نه در قانون مدیریت متعهدین خدمت و نه در سوابق اجرای این قانون مجوزی برای کسر از حقوق دانشجویان متعهد خدمت به صورت درصدی وجود ندارد و آنچه به آن استناد می شود، برداشتی ناصحیح و کاملاً مغایر با قانون متعهدین است.

از آنجا که کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان متعهدین خدمت در مغایرت صریح با قانون است و حتی در مراکز تربیت معلم نیز حداکثر ۳۵ درصد کسر می شده و نه ۴۵ درصد، می توان نکات ذیل را در مورد قانون متعهدین خدمت قابل تأمل دانست:

۱. مطابق قانون متعهدین خدمت در آموزش وپرورش که در اساسنامه دانشگاه به آن استناد شده است، مجوزی برای کسر مبالغی تحت عنوان هزینه خوابگاه و غذا برای دانشجویانی که از این امکانات استفاده نمی کنند وجود ندارد. لذا کسر ۲۵ درصد به طور ثابت از همه دانشجویان مجوزی ندارد.

۲. کسر درصدی از حقوق دانش آموزان دانشسراها و دانشجومعلمان مراکز تربیت بر مبنای یک بخشنامه با امضای معاون تأمین و تربیت نیروی انسانی وقت بوده است، لذا استناد به این بخشنامه فاقد سندیت و اعتبار برای نقض قانون مصوب مجلس است.

۳. کسر درصدی از حقوق در این بخشنامه برای دانش آموزان معلمان دانشسراها (۲۵ درصد) و دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم(۳۵ درصد) بوده و در این بخشنامه مجوزی برای کسر درصدی از حقوق دانشجویان متعهد خدمت وجود ندارد.

۴. در هیچ بندی از اساسنامه دانشگاه فرهنگیان یا قانون متعهدین خدمت الزام و اجباری برای شبانه روزی بودن دانشجویان این دانشگاه وجود ندارد و آنچه مبنای عمل قرار گرفته استنباط ها و تصورات برخی افرادا از رویه گذشته مراکز تربیت معلم است.

۵. بر مبنای منطق و عدالت و مطابق بند(۴) بخشنامه «دانش آموزان و دانشجویانی که برابر مقررات از امکانات خوابگاهی یا شبانه روزی و یا هر دو استفاده نمی کنند مشمول کسر هزینه های مربوط نمی شوند و حقوق و مزایای آنها پس از کسر کسور قانونی به آنها پرداخت می شود.» بنابراین کسر ۲۵ درصد به طور ثابت از همه دانشجویان مغایر با قانون و ظلم مضاعف در حق دانشجویانی است که از این امکانات استفاده نمی کنند.

۶. مطابق بند (۳) بخشنامه «از حقوق دانشجویان متعهد خدمت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، هزینه های بیمه عمر، بیمه خدمات درمانی و سایر کسور قانونی کسر و مابقی به دانشجویان پرداخت خواهد شد.» بر مبنای این بند، آموزش وپرورش فقط مجاز است از حقوق دانشجویان متعهد خدمت « هزینه های بیمه عمر، بیمه خدمات درمانی و سایر کسور قانونی» را کسر کند.

چرا کسر ۴۵ و ۲۵ درصد حقوق در دانشگاه شهید رجایی انجام نمی شود ؟

مقایسه عملکرد دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی که دارای دو مأموریت یکسان و دانشجویان هر دو آنها نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون متعهدین خدمت هستند، نشانگر ساختار نامناسب بودجه ای و عملکرد مغایر با قانون دانشگاه فرهنگیان در کسر از حقوق دانشجویان است. در دانشگاه شهید رجایی در بودجه سال ۱۳۹۸ برای هر دانشجوی مهارت آموز بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ولی در دانشگاه فرهنگیان کمتر از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تخصیص یافته است. در دوره کارشناسی پیوسته نیز در بوجه سال ۱۳۹۸ برای هر دانشجوی دانشگاه شهید رجایی ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در دانشگاه فرهنگیان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تخصیص یافته است.

تفاوت سه برابری سرانه رفاهی یک دانشجو در دو دانشگاه

در بودجه سال ۱۳۹۸در بخش خدمات رفاهی اعتبار تخصیص یافته دولتی به هر دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، ۴۱۸ هزار تومان و در داشگاه شهید رجایی ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است. این ارقام در سال ۱۳۹۹ به ۶۳۳ هزار تومان و ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان تغییر یافته است بنابراین تفاوت سه برابری در سرانه رفاهی یک دانشجو در دو دانشگاه با مأموریت و وظایف یکسان ، قطعاً به دلیل وجود قانون متعهدین خدمت و برقراری حقو ومزایا برای این دانشجویان نیست.

معلمان , دانشگاه فرهنگیان , وزارت آموزش و پرورش ,

این ادعا که دانشگاه فرهنگیان اعتبار رفاهی ندارد، بی اساس است

نکته قابل تأمل در پرداختی دولت در بخش خدمات رفاهی برای هر دانشجو در دو دانشگاه تربیت معلم این است که پرداختی دولت به ازای هر دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۶ حدود نصف یک دانشجوی دانشگاه شهید رجایی بوده است، این نسبت در بودجه سال ۱۳۹۹ به حدود یک چهارم تغییر می یابد به عبارتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ سهم هر دانشجوی متعهد خدمت دانشگاه فرهنگیان از اعتبارات دولتی در بخش رفاهی، به میزان یک چهارم یک دانشجوی متعهد خدمت در دانشگاه شهید رجایی کاهش می یابد بنابراین این ادعا که دانشگاه فرهنگیان اعتبار رفاهی ندارد یا وزارت علوم به این دانشگاه اعتبار رفاهی نمی دهد، ادعایی بی اساس است.

سنگ بنای یک اقدام اشتباه در دانشگاه فرهنگیان از سال ۹۱

آنچه که سبب این تبعیض و ناعدالتی برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان شده، اقدام مغایر با قانون و به حساب آوردن کسر ۴۵ و ۲۵ درصد بایت هزینه‏ های غذا و خوابگاه به عنوان درآمد اختصاصی است از آنجا که هم دانشگاه فرهنگیان و هم دانشگاه شهید رجایی تابع قانون متعهدین خدمت هستند، سهم کمتر از یک چهارمی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با دانشگاه شهید رجایی قطعاً به دلیل وجود قانون متعهدین خدمت نیست و ناشی از رویه ناصحیحی است که از سال ۱۳۹۱ سنگ بنای آن در دانشگاه فرهنگیان نهاد شده و در سال های اخیر استمرار و افزایش یافته است.

کسر ناصحیح درصدی از حقوق دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و گذاشتن نام درآمد اختصاصی بر آن تنها دلیل عمده چنین تخصیص ناعادلانه ای به این دانشگاه است. سکوت و بی توجهی دیوان محاسبات در قبال لحاظ کردن هزینه غذا و خوابگاه به عنوان درآمد اختصاصی و رشد بی سابقه درآمد اختصاصی در دانشگاه فرهنگیان از دیگر نکاتی است که نیازمند شفاف سازی و پاسخگویی مسئولان این نهاد نظارتی را بیش از هز زمانی ضروری می‏ کند.

برخی افراد دلیل کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان را عدم تخصیص بودجه رفاهی به این دانشگاه می دانند دراینباره باید گفت در قانون بودجه، هر دانشگاه دارای ردیف خاصی برای اعتبارات آموزشی و رفاهی است که مستقلاً در اختیار همان دانشگاه قرار می‏ گیرد.

اعتبار رفاهی ۴۰۱ میلیارد تومانی دانشگاه فرهنگیان در سال ۹۹

اعتبارت رفاهی دانشگاه فرهنگیان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴۰ میلیارد تومان که ۲۵ میلیارد تومان آن از اعتبار دولتی است و در لایحه سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰۱ میلیارد تومان است که ۴۴ میلیارد تومان اعتبار دولتی و ۳۵۷ میلیارد تومان آن درآمد اختصاصی است.

کاهش هرساله اعتبارات رفاهی دانشگاه فرهنگیان!

بنابراین این ادعا که دانشگاه فرهنگیان اعتبارات رفاهی ندارد، ادعایی ناصحیح و مغایر با واقعیت است. دانشگاه فرهنگیان از نظر داشتن ردیف اعتبارات رفاهی، مشابه سایر دانشگاه ها دارای ردیف اعتبار رفاهی (تغذیه و خوابگاه) است، اما نکته مهم کاهش هر ساله سهم دولتی این اعتبارات است.

در بودجه سال ۱۳۹۹ اعتبار دولتی پیش بینی شده برای اداره خوابگاه و تأمین غذا ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان است که فقط ۶۳۳ هزار تومان آن از اعتبارات دولتی است در دانشگاه شهید رجایی اعتبار اداره خوابگاه و تأمین تغذیه برای هر دانشجو ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان آن از اعتبار دولتی است به عبارتی کل اعتبار خدمات رفاهی در دانشگاه فرهنگیان بیش از دو برابر دانشگاه شهید رجایی است، اما در بخش اعتبار دولتی کاملاً برعکس است، سهم هر دانشجو در دانشگاه شهید رجایی حدود ۴ برابر دانشگاه فرهنگیان است.

معلمان , دانشگاه فرهنگیان , وزارت آموزش و پرورش ,

با بررسی گذشته تربیت معلم کشور و قانون متعهدین خدمت که برای کسر از حقوق دانشجویان به آن استناد می شود بهتر می توان به ابعاد موضوع پرداخت. در خصوص کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان سخنان آقای حاجی بابایی بیش از دیگران قابل توجه است، او در گفتگویی اعلام کرده است؛ در زمانی که وزیر آموزش وپرورش بودم، سفری به مشهد داشتم و دیدم دانشجویان معترض هستند؛ دلیل اعتراضشان را پرسیدم و آنها پاسخ دادند به این دلیل که ۴۵ درصد از حقوق ما را کم می کنند و بنده همان جا دستور دادم که نباید این مقدار کم شود و پس از آن دستور بنده، دیگر وجهی کم نشد، وقتی که آقای فانی وزیر آموزش وپرورش شد، ۴۵ درصد را برگرداند و تا امروز هم این میزان گرفته می شود.

اگر فرض کنیم کسر ۲۵ و ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان مبنای قانونی داشته باشد، سؤالی مهمی که در مورد اظهارنظر آقای حاجی بابایی وجود دارد این است که آیا وزیر اجازه دارد و می‏ تواند در یک سخنرانی دستور لغو یک قانون را بدهد؟ یا وزیر بعدی کسورات غیرقانونی را به دانشجویان تحمیل کند؟ بنابراین نکته بسیار مهمی که نیاز به شفاف سازی دارد این است که آقای حاجی بابایی با چه استدلالی و با کدام اختیارات هیأت امناء در سال ۱۳۹۱ کسر ۴۵ درصد و ۲۵ درصد را در هیأت امناء دانشگاه مصوب کرد و سپس با کدام استدلال جدیدتر و بدون مصوبه جدید هیأت امناء، دستور لغو آنرا را صادر کرد؟

اگر هم فرض کنیم انجام این کسورات غیرقانونی بوده است، پس لغو دریافت این درصدها از حقوق دانشجویان کار درست و قانونی است، بنابراین چرا دانشگاه فرهنگیان اصرار بر استمرار کسر این کسورات و ادعای قانونی بودن آنها را دارد؟

یکی دیگر از مسائلی که سنگ بنای آن در سال ۱۳۹۱ گذاشته شد، تصویب کسر ۴۵ درصد در هیأت امناء است. بر مبنای اختیارات و وظایف هیأت امناء دانشگاه فرهنگیان که بند(۱۱) ماده (۸) اساسنامه دانشگاه و در قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها آورده شده است «تصویـب نحوه وصول درآمدهای اختصاصـی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات هیأت امناء دانشگاه بر شمرده شده است.

بر مبنای اختیارات و وظایف مذکور چند سوال در مورد مصوبه هیأت امناء در خصوص کسر از حقوق دانشجویان مطرح است:

۱. آیا دریافت هزینه غذا و اداره خوابگاه برای دانشگاه درآمد اختصاصی محسوب می شود؟

۲. آیا هیأت امناء دانشگاه مجاز است هزینه ‏های غذا و خوابگاه را بر مبنای درصدی از حقوق دانشجویان محاسبه کند و آن را درآمد اختصاصی به حساب آورد؟ با چه الگوی محاسباتی و هزینه غذا و خوابگاه بر مبنای درصدی از حقوق محاسبه شده است؟۳

۳. بر کدام مبنا هیأت امنا دانشگاه اختیار و اجازه یافته که برای وزارت آموزش و پرورش تکلیف معین کند و وزارت آموزش وپرورش را مکلف کند ۴۵ درصد حقوق متعهدین خدمت را جهت هزینه خوابگاه و غذا به حساب متمرکز دانشگاه واریز کند؟

از آنجا که دریافت هزینه های خوابگاه و غذا برای دانشجویان همان دانشگاه عموماً به ایجاد درآمد برای دانشگاه منجر نمی شود و در هیچ دانشگاهی درآمد اختصاصی از این طریق کسب نمی شود، هیأت امناء دانشگاه مجاز به گذراندن مصوبه ای برای کسر از حقوق دانشجویان به عنوان در آمد اختصاصی نبوده است، اگر بتوان هزینه دریافتی خوابگاه و غذا را درآمد اختصاصی فرض کرد، همه دانشگاه ها هزینه غذا و خوابگاه از دانشجویان دریافت می کنند، پس آنها نیز باید در بخش خدمات رفاهی خود دارای درآمد اختصاصی باشند و مبلغ سرانه آن نیز باید حدود ۷۰۰ هزار تومان باشد.

صرف نظر از اینکه چه درصدی یا چه مبلغی از حقوق دانشجو معلمان تحت عنوان هزینه غذا و خوابگاه کسر می شود، سوالات مهم زیر در خصوص اصل این رویه وجود دارد.

فروش اجباری غذا و خدمات به دانشجومعلمان؟

این سوالات عبارتند از اینکه آیا کسر از حقوق دانشجویان به صورت ثابت بدون توجه به میزان استفاده آنها به معنای فروش اجباری غذا و خدمات نیست؟ آیا چنین رویه ای ناقض اختیار و آزادی دانشجویان در ساده ترین مسئله یعنی انتخاب و تهیه غذای روزانه نیست؟

اگر اعتقاد برخی مدیران بر این است که درصدی از حقوق مندرج در حکم کارگزینی دانشجومعلمان متعلق به دانشگاه است، باید نسبت به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری کسب مجوز برای درج ردیفی تحت عنوان سهم دانشگاه فرهنگیان در حکم دانشجویان متعهد خدمت اقدام کنند.

بدیهی است که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ تخصیص یافته در حکم کارگزینی هر فرد متعلق به فرد است و حسابداری نیز فقط مجاز است بر مبنای بدهی‏ های قانونی و در چارچوب مجوزها و مقررات نسبت به کسر از حقوق او اقدام کند بنابراین از آنجا که احکام صادره برای دانشجویان معلمان بر مبنای قانون مدیریت است و برای کسر از حقوق آنها تحت عنوان هزینه غذا و خوابگاه مجوزی در این قانون وجود ندارد، کسر از حقوق آنها نیازمند مجوز قانونی است.

بر مبنای فهرست منابع مالی دانشگاه که در ماده ۱۹ اساسنامه ذکر شده است، کسر از حقوق دانشجویان در فهرست تأمین منابع مالی قرار ندارد و آنچه که دانشگاه فرهنگیان مجاز است انجام دهد دریافت هزینه های خدمات رفاهی مناسب همانند سایر دانشگاه ها بر مبنای تعرفه های وزارت علوم است.

اظهارات و توجیه برخی از مدیران دانشگاه و مدیران بودجه ‏ای آموزش و پرورش که در بنا نهادن کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان سهم عمه ‏ای داشته و دارند در این جهت است که کسر ۴۵ درصد را قانونی و لغو آن را نیازمند قانون جلوه دهند، در صورتی که موضوع کاملاً بر عکس است.

قانون نیاز به اصلاح ندارد؛ اقدامات مغایر با قانون است!

در این زمینه باید گفت قانون نیاز به اصلاح ندارد و آنچه که باید اصلاح شود، رفتارها و اقدامات غیر قانونی است. قانون متعهدین خدمت مجوزی برای کسر درصدی از حقوق دانشجومعلمان به صورت ثابت و بدون توجه به استفاده آنها از امکانات نیست لذا آنچه که در گام اول باید اصلاح شود اقدامات مغایر با این قانون است.

هر چند که ضرورت ها و استدلال ‏ها برای وجود قانون متعهدین خدمت نسبت به ۳۰ سال پیش کاملاً تغییر یافته و استناد به این قانون در اساسنامه دانشگاه مغایر با مبانی نظری تحول در آموزش و پرورش است اما تا زمانی که این قانون وجود دارد همه باید ملزم به اجرای آن باشند.

در تبصره(۱) ماده (۲۰) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، ذکر شده: «پذیرش دانشجو معلمان از بین پذیرفته شدگان آزمون سراسری، پس از ‏تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت می‏ پذیرد. ‏پذیرفته شدگان نهایی با رعایت مقررات مربوط، به عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به ‏وزارت آموزش و پرورش پذیرفته می شوند و باید پیش از ثبت نام رسماً تعهد دهند که ‏پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط ‏وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت ‏آنان محسوب می شود.‏» آنچه در اساسنامه دانشگاه و بر مبنای این تبصره مورد تأکید است، سپردن تعهد خدمت است و در خصوص الزام و اجبار به شبانه روزی بودن دانشجویان یا کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان هیچ استناد و بندی وجود ندارد و حتی استناد به این تبصره برای شمول دانشجویان در قانون متعهدین خدمت نیز چندان محکم به نظر نمی آید.

اگر برخی مدیران بر این باورند که این دانشگاه باید شبانه روزی باشد و ۴۵ یا ۲۵ درصد از مبلغ حکم کارگزینی دانشجو معلمان باید در اختیار دانشگاه قرار گیرد، بهتر است مستندات خود را در این زمینه منتشر کنند.

راهکار حل مسئله، اصلاح بهای تمام شده برای هر دانشجو در مجلس

عدم کسر ۴۵ و ۲۵ درصد از حقوق  دانشجومعلمان و متناسب سازی اعتبارات دانشگاه فرهنگیان نیاز به قانون جدید ندارد، راهکار اصلی این مسئله التزام عملی متولیان مدیران دانشگاه و مدیران بودجه‏ ای کشور به رعایت قانون و نظارت دقیق نمایندگان بر اجرای قانون است.

مجلس به نفع دانشجومعلمان دست به کار شود

از آنجا که کسر ۴۵ درصد فاقد پشتوانه قانونی و منطقی است، درآمد اختصاصی پیش بینی شده از این طریق باید حذف شود و در قانون بودجه اعتبارات دانشگاه فرهنگیان همانند سایر دانشگاه ها تصویب شود. از آنجا که در لایحه بودجه ارسالی دولت در سال ۱۳۹۹ چنین اقدامی صورت نپذیرفته و کسب درآمد اختصاصی از طریق کسر ۴۵ و ۲۵ درصد مغایر قانون است، نیاز است مجلس شورای اسلامی در جداول بودجه نسبت به اصلاح این مورد و تخصیص بهای تمام شده معادل میانگین کشوری برای دانشگاه فرهنگیان اقدام کند.

به عبارتی آنچه در این زمان مهم و قابل انجام است تخصیص بهای تمام شده به دانشگاه فرهنگیان همانند سایر دانشگاه های کشور و واقعی ساختن آمارهای درج شده در بودجه این دانشگاه توسط مجلس شورای اسلامی است.

مجلس شورای اسلامی بدون نیاز به ایجاد منابع جدید درآمدی، می تواند بهای تمام شده دولتی به ازای هر دانشجو در دانشگاه فرهنگیان را معادل میانگین کشوری تعیین و همچنین اعتبار دوره های مهارت آموزی یکساله را در بخش آموزشی حداقل یک و دو دهم برابر یک دانشجوی کارشناسی تعیین کند. بدیهی است که اعتبارات رفاهی مهارت آموزان ماده ۲۸ نیز باید همانند دانشجویان سایر دانشگاه ها به آنها تخصیص یابد.

وجود مراجع متعدد نظارتی و تصمیم گیرنده، نقص و ضعف عملکرد آنها در در امر تأمین و تربیت معلم یکی از چالش های اساسی این بخش است که تنها راهکار آن رفع تداخل‏ ها و شفاف سازی این وظایف و اختیارات در قانون تربیت معلم است. الزام دولت برای تدوین نظام ملی تربیت معلم بر مبنای مبانی نظری تحول بنیادین، حذف یا بازنگری قانون متعهدین خدمت، اصلاح اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و تصویب قانون تربیت معلم سه محور مهمی هستند که می تواند چشم انداز روشنی را برای آینده تربیت معلم ایران اسلامی ترسیم کند.





همرسانی نوشتار: