اصرار عجیب آموزش و پرورش بر اجرا و توسعه خرید خدمات آموزشی در سال ۹۹

استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: سرانه طرح خرید خدمات در سال ۱۳۹۹ دارای رشد حدود ۲۲ درصد و رشد تعداد دانش آموزان مشمول این طرح ۶۹ درصد است!

  1. یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ ساعت ۱۳:۴۲ (۲ ماه،۱ هفته قبل)
اصرار عجیب آموزش‌و‌پرورش بر اجرا و توسعه "خرید خدمات آموزشی در سال 99"
به گزارش فرانگر

خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ؛ وزارت آموزش وپرورش مدت هاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست وپنجه نرم می کند، این عدم تعادل بودجه ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثر بخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است.

رقم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش وپرورش در سال ۹۹ نیز از ۵۷ هزار میلیارد تومان موجود در لایحه بودجه تا ۶۴ هزار میلیارد تومان مطرح شده از سوی مسئولان "با احتساب تمام جداول و ارقام لایحه بودجه مربوط به وزارت آموزش وپرورش" شناور است؛ بودجه ای که پیشتر از سوی سکانداران بزرگترین وزارتخانه کشور، ۷۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود.

در بودجه سال ۹۹ آموز ش وپرورش با وجود آنکه جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه آن حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است  اما عموماً ردیف ها و برنامه های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی، کاهش اعتبار داشته است!

افزایش ۱۰۰  درصدی بودجه خرید خدمات و برون سپاری ها

افت اعتبارات مربوط به عدالت آموزشی و در مقابل رشد بودجه طرح خرید خدمات آموزشی در بخشی از بیانیه جمعی از معلمان درباره بودجه سال ۹۹ آموزش وپرورش هشدار داده شده و آنها در این باره متذکر شده اند: "چنانچه رد پای ارقام کاهش یافته را دقیق تر دنبال کنیم، مشاهده می کنیم که این ارقام عمدتاً در جاهایی نشسته اند که سیاست های خصوصی سازی دنبال می شود برای مثال میتوان به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بودجه فعالیت های خریدخدمات آموزشی و برون سپاری ها اشاره کرد که از رقم ۳۶۳ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۷۵۲ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در معدود بخش هایی از وظایف اصلی و حمایتی که با افزایش بودجه روبرو هستیم این افزایش عمدتاً در حدود ۵ درصد است که به هیچ عنوان نمی تواند افزایشی اثرگذار در راستای بهبود اوضاع به حساب آید به ویژه اگر تورم بیش از ۴۰ درصدی این روزها درنظر گرفته شود. برای نمونه می توان به بودجه خاص دانش آموزان ابتدایی مناطق محروم اشاره کرد که از رقم حدود ۸۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ به حدود ۹۰ میلیارد تومان رسیده است".

به نظر می رسد آموزش و پرورش با کسر بودجه غیر آشکار حداقل به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان مواجه است که در محاسبات بودجه به طور مستقیم قابل رصد کردن نیست، چرخه کاهش ردیف استخدامی و تخصیص بودجه بدون توجه به شاخص های  معتبر علمی، سبب خواهد شد که آموزش و پرورش برای جبران هر چه بیشتر کسر بودجه پنهان خود، طرح  اضطراری و پرآسیب خرید خدمات آموزشی را  توسعه دهد.

پیشنهاد دولت برای توسعه هر ساله طرح خرید خدمات آموزشی

حجت الله بنیادی؛ استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش درباره طرح خرید خدمات آموزشی در بودجه سال ۹۹ به گفت:  پیشنهاد دولت برای توسعه هر ساله طرح خرید خدمات آموزشی یکی از نکات برجسته در لایحه بودجه سال گذشته(۱۳۹۸) بود که در قانون بودجه توسط مجلس حذف شد؛ اما اصرار نهادهای دخیل در بودجه آموزش وپرورش بر توسعه طرح خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه ۱۳۹۹ و در برنامه عملیاتی دوسالانه دولت منتشر شده توسط سازمان برنامه وبودجه، نشانگر مغایرت رویکردهای آموزش وپرورش با تأکیدات مرجع قانون گذار کشور و عدالت محوری دارد.

رشد ۲۲ درصدی سرانه طرح خرید خدمات آموزشی

وی افزود: سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۱۳۹۹ برای دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری از ۹۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و  دارای رشد تقریبی ۲۲ درصد است، اما رشد تعداد دانش آموزان مشمول این طرح ۶۹ درصد است.

جمعیت دانش آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۹۹ برای دوره ابتدایی ۳۷۶ هزار و ۵۰ نفر، متوسطه اول ۱۲۵ هزار و ۳۵۰ و متوسطه دوم ۱۲۵ هزار و ۳۵۰ نفرخواهد بود که این رقم در سال ۹۸ برای دوره ابتدایی ۲۲۱ هزار و ۵۶۶ نفر، دوره متوسطه اول ۷۲ هزار  ۸۵۵ و دوره متوسطه دوم ۷۲ هزار و ۸۵۵ نفر است.

اجحاف به دانش آموزان و معلمان در طرح خرید خدمات؟!

این استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: برای هنرجویان دوره کاردانش، رشد تعداد هنرجو و رشد سرانه برای هر هنرجو صفر است، تخصیص اعتباری به میزان ۳ تا ۷ برابر کمتر برای یک دانش آموز طرح خرید خدمات آموزشی یکی از مصادیق بارز ناعدالتی و کم توجهی به مناطق محروم در بودجه ۱۳۹۹ است. با فرض، بدترین شیوه مدیریت در مدارس دولتی و بهترین شیوه مدیریت در مدارس غیردولتی، تفاوت بهای تمام شده برای تحصیل یک دانش آموز به میزان ۳ تا ۷ برابر کمتر، غیر منطقی و غیر قابل پذیرش است، مگر این که اجحافی به همین نسبت در مورد مشمولین(دانش آموزان و معلمان) طرح خرید خدمات صورت پذیرد.

بنیادی تصریح کرد: مقایسه مبلغ ۱.۲ میلیون تومان بهای تمام شده یک دانش آموز خرید خدمات آموزشی با شهریه های بعضاً چند ده میلیون تومانی (برای برنامه های رسمی) که مدارس غیردولتی دریافت می کنند، نشانگر رویه کاملاً ناعادلانه در  تعیین قیمت تمام شده در طرح خرید خدمات است.

خرید خدمات، پروژه اقتصاد مقاومتی آموزش وپرورش!

وی ادامه داد: نام بردن «طرح خرید خدمت آموزشی» به عنوان «پروژه اقتصاد مقاومتی مرتبط با آموزش وپرورش عمومی» و ایجاد اشتغال، از اقدامات تعجب برانگیز برنامه ‏ریزان آموزش وپرورش برای تأمین معلم است این که با چه استدلالی بر طرح «خرید خدمات آموزشی» که یکی از روش های اضطراری، موقت، کم کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است که هم در حق دانش آموزان و هم در حق معلمان مشمول آن بی عدالتی، تبعیض و اجحاف وجود دارد «پروژه اقتصاد مقاومتی» نام نهاده اند، سؤالی است که نیازمند توضیح متولیان و مسئولان ذی ربط است.

این پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: برای این پروژه دو هدف «ارائه آموزش رسمی» و «ایجاد اشتغال» ذکرشده است که در این خصوص نیز توجه به این نکته که با چه منطقی، هدف از به کارگیری افراد با نظام جبران خدمات ناعادلانه، غیر شفاف، دریافتی کمتر از حداقل قانون کار، ابهام در وضعیت بیمه و آینده شغلی، «ایجاد اشتغال» برشمرده شده است؟ اگر هدف دولت از انجام این پروژه، ایجاد اشتغال و ارائه آموزش وپرورش باکیفیت است، چرا از طریق آزمون های استخدامی شایسته ترین افراد برای معلمی را انتخاب و استخدام نمی کند و بر مبنای یک نظام عادلانه جبران خدمات و تأمین رفاه آنها را بکار نمی گیرد؟ و اگر هم یک راهکار اضطراری و ناصحیح است با چه منطقی «پروژه اقتصاد مقاومتی» نامیده شده است؟

وی گفت: آیا به کارگیری افراد توسط مؤسسان مدارس غیردولتی، بدون برگزاری آزمون های عمومی استخدامی و بر مبنای شناخت و رابطه شخصی ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی است؟ این که در یک منطقه محروم افرادی را بدون طی دوره های آموزشی و  کسب مهارتی معلمی به کلاس درس فرستاد جزو کدام یک از راهبردها و اهداف اقتصاد مقاومتی است؟

به گفته بنیادی در قانون بودجه سال ۹۸، ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار طرح رتبه بندی، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار طرح شیر رایگان و ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار استخدام نیروهای حق التدریس در ردیف های متفرقه (انتقال نایافته)  درج شده بودند که این ارقام به سرجمع بودجه سال ۱۳۹۸ افزوده می شوند و کل اعتبارات ۱۳۹۸ را به بیش از ۵۴ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان می رساند. این ارقام در لایحه ۱۳۹۹ از جدول اعتبارات متفرقه حذف شده اند و در دل اعتبارات  ۶۴ هزار و ۴۴۶میلیارد تومان قرار گرفته اند. عدم توجه به این تغییر سبب شده برخی افراد در محاسبه رشد بودجه دچار مغالطه شده و  این ارقام را در اعتبارات هزینه ای بودجه ۱۳۹۸ نادیده بگیرند و به همین میزان دچار خطای محاسبه در رشد بودجه ۱۳۹۹ شوند.

وی ادامه داد: به عبارتی این افراد  به میزان ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بودجه سال ۱۳۹۸ را کمتر محاسبه کنند این خطای محاسباتی سبب می شود که رشد کل بودجه که در واقع ۱۸ درصد است، بیش از ۲۳ درصد به دست آید.

۴ درصد شهریه مدارس غیردولتی، رقم گمشده در بودجه

این استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه ۴ درصد شهریه مدارس غیردولتی، رقم گمشده در بودجه سال ۹۹ است، متذکر شد: گم شدن برخی درآمدها، نکته قابل تأمل دیگر در بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آموزش وپرورش است.  مطابق قانون تأسیس مدارس غیردولتی (مصوب سال ۱۳۹۵)، آموزش وپرورش معادل چهار درصد  از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‏ کند. در ردیف درآمدهای اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی، در قانون بودجه ۹۸ و لایحه ۹۹ عددی که نشانگر واریز چنین مبلغی باشد دیده نمی شود. مبلغی که در جدول درآمد اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی به عنوان درآمد متفرقه ذکرشده، ۲۵ میلیارد تومان است.

بنیادی ادامه داد: با فرض یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز برای مدارس غیردولتی و میانگین شهریه پنج میلیون تومان، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی، بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان می شود. مقایسه این دو عدد نشان دهنده آن است که در حدود یک دهم درآمد اختصاصی ناشی از قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است و نحوه وصول و هزینه کرد آن در بودجه ۹۸ و لایحه ۹۹ مبهم و قابل تأمل است با  افزودن ۴ درصد شهریه واریزی آموزشگاه های آزاد علمی، این مبلغ به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد!

وی گفت: در مجموع بر مبنای بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود، کاهش کیفیت مدارس دولتی، ابهام در افزایش  ۱۵ درصدی حقوق معلمان و کاهش انگیزه و رضایت شغلی آنان، ضعف در تأمین و تربیت معلم متناسب با نیاز، عدم امکان اجرای نظام پرداخت عادلانه بر مبنای تکلیف قانون برنامه ششم،  مسائلی هستند که آموزش و پرورش با آنها مواجه خواهد بود.





همرسانی نوشتار: