تیر خلاص به آموزش وپرورش با بودجه پیشنهادی بودجه ۹۹

عدم درک مسئولان از شرایط وخیم مدارس دولتی

وزارت آموزش و پرورش که سال هاست دخل و خرجش به هم نمی خورد و حجم بالایی از مطالبات انباشت شده به کارکنانش بدهکار است احتمالاً سال ۹۹ با ریاضت بودجه ای بیشتری دست وپنجه نرم خواهد کرد.

  1. چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ (۱ هفته،۲ روز قبل)
"تیر خلاص" به آموزش‌وپرورش با بودجه پیشنهادی بودجه 99/ عدم درک مسئولان از شرایط وخیم مدارس دولتی
به گزارش فرانگر

خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ؛ صحبت از ریشه دارترین مشکل آموزش وپرورش، ماجرای دیروز و امروز نیست! حالا سال ها یا شاید هم دهه هاست که بزرگترین وزارتخانه کشور با مشکل کسری بودجه دست وپنجه نرم می کند، مشکلی که رفته رفته حادتر شد و حالا کار به جایی رسیده که سکاندار بزرگترین وزارتخانه دولت هم می گوید "حال آموزش وپرورش خوب نیست" و باید تمام جریاناتی که به این موضوع فکر می کنند با جدیت و حوصله بیشتری وارد شوند.

وزارت آموزش و پرورش که حالا دخل و خرجش به هم نمی خورد و حجم بالایی از مطالبات انباشت شده به کارکنانش بدهکار است، با مشکلات ریز و درشت دیگری هم مواجه است؛ اصل ۳۰ قانون اساسی یا همان تحصیل رایگان که حالا ردی از آن را به سختی می توان یافت، طلب شهریه در مدارس دولتی، گسترش طرح خرید خدمات آموزشی با تمام اشکالاتش به عنوان راهکار اداره ارزان تر آموزش وپرورش، فاصله گرفتن مدارس دولتی از استانداردهای کیفی و تراکم بالای دانش آموزان در کلاس های درس به دلیل سیاست های نادرست مسئولان در استخدام معلم مورد نیاز و حالا مواجه شدن با بحران کمبود نیروی انسانی و.... مشکلاتی  که در کنار کسری بودجه آموزش و پرورش نمی توان از آنها یادی نکرد!

مشکلات ریز و درشت حالا آنقدر پیچیده شده که هر وزیر تازه از راه رسیده ای را هم گرفتار خواهد کرد و عمده توان و تلاش در نهایت صرف چانه زنی برای دریافت حداقل ها از جمله معوقات حق التدریس معلمان، حقوق چندین ماه به تأخیر افتاده معلمان خارج از کشور و مسائلی از این دست می شود، در نهایت با گذراندن امور به صورت روزمره و تلاش برای حل ابتدایی ترین مسائل طبیعی است که هیچ تحول و تغییر مثبتی رخ نخواهد داد.

شاید برشمردن همین مشکلات تأییدی باشد بر اینکه وضعیت ناخوش آموزش وپرورش  برای تصمیم گیران کلان کشور، اهمیت چندانی ندارد که حالا خبر می رسد اوضاع بودجه آموزش وپرورش در سال ۹۹ بحرانی تر هم خواهد شد!

از بودجه ۷۳ هزار میلیاردی آموزش وپرورش تا بودجه ۵۴ هزار میلیاردی دولت

همین چند روز قبل بود که محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزش وپرورش در نشست خبری با رسانه ها خبر داد که بودجه پیشنهادی این وزارتخانه برای سال ۹۹، ۷۳ هزار میلیارد تومان است اما دولت رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است.

البته او در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که تبعات منفی بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ که به میزان بودجه سال ۹۸ آموزش وپرورش است، برای این وزارتخانه چه خواهد بود؟ ترجیح داد تبعات منفی را برنشمرد، اما همه به خوبی می دانند اگر همین رقم بودجه مصوب شود، این اختلاف حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی تبعات منفی مختلفی را برای وزارت آموزش وپرورش به همراه دارد، وزارتخانه ای که تا همین امروز هم با حجم انبوهی از مطالبات انباشت شده به کارکنانش مواجه است.

کاهش ۳۰ درصدی بودجه بخش هایی از آموزش وپرورش

مهدی نوید ادهم؛ دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش نیز درباره وضعیت بودجه سال ۹۹ این وزارتخانه گفته است: متأسفانه بودجه ۹۹ کاهش هایی نسبت به ۹۸ دارد، مثلاً فعالیت های ورزشی حدود ۳۰ درصد کاهش دارد یا پرورشی به همین صورت.

به نظر می رسد نخستین تأثیر کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه آن هم در وزارتخانه ای که ۹۸ درصد اعتباراتش صرف پرداخت حقوق می شود، حرکت سریعتر در مسیر "پولی سازی" آموزش و کاهش کیفیت مدارس دولتی در سال ۹۹ باشد.

بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۹ در شرایطی است که علی الهیار ترکمن؛ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش وپرورش بودجه سال ۹۸ این وزارتخانه را ۵۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود "البته با احتساب پاداش پایان خدمت، اعتبار رتبه بندی و بودجه شیر مدارس".

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , محسن حاجی میرزایی , معلمان , دانش آموزان , مدارس دولتی , مطالبات فرهنگیان ,

تبعات کسری اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی

اگر قرار باشد بودجه سال ۹۹ حتی کمتر از سال ۹۸ بسته شود، باید به تبعات این کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در چند بخش به شکل ویژه ای توجه داشت؛  نخستین محور، وضعیت مدارس دولتی و افت بیشتر کیفیت آنهاست، بی توجهی بیشتر به اصل ۳۰ قانون اساسی و حرکت سریعتر در مسیر پولی سازی آموزش و تحمیل هزینه های بیشتر به مردم برای تأمین هزینه های مدارس دولتی.

حال باید دید که آیا گسترش مدارس تحت پوشش طرح شکست خورده خرید خدمات آموزشی در کنار بودجه ناکافی آموزش وپرورش، این پازل را تکمیل خواهد کرد؟

علی الهیار ترکمن؛ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش درباره تبعات بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی آموزش وپرورش در سال ۹۹ می گوید:  اگر بودجه با وضع فعلی که اعلام شده، بسته شود در درجه نخست ۲۰ درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار می گیرد و با تعطیلی کلاس های دایر ممکن است پوشش تحصیلی ۲۰ درصد دچار کاهش شود. معلمان انگیزه ای برای گرفتن ساعات حق التدریس ندارند علت آن هم تأخیرهای بیش از حد در واریز مطالبات و کاهش ارزش پولی است که با تأخیر واریز می شود؛ بحث دیگر اهداف سند تحول بنیادین است که باید تا سال ۱۴۰۴ آن را اجرا کنیم، سال ۹۹ سال چهارم اجرای برنامه ششم توسعه و یکی از ارکان مهم اجرای سند تحول است که کسری بودجه می تواند مشکلاتی را در تحقق اهداف سند تحول بنیادین رقم بزند.

حسین فرزانه معاون اسبق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش درباره اوضاع این روزهای بودجه این وزارتخانه به می گوید: آن زمانی که بحث ارزش افزوده مطرح بود و به وزارت بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت آن همه توجه شد باید سهمی هم برای آموزش وپرورش ازمالیات تعریف می کردند که این کار را نکردند، از سوی دیگر قانون شوراهای آموزش وپرورش را داریم، در آنجا آمده است سه درصد عوارض شهرداری ها به این وزارتخانه اختصاص یابد که این هم محقق نمی شود.

سهم بودجه کیفیت بخشی در آموزش وپرورش ۲ درصد!

وی می افزاید: زمانی که در قانون بحث حقوق را جزو بند "و"  قرار دادند و از سایر موارد جدا کردند به این دلیل بود که کل حقوق دچار مشکل کسری بودجه نشود اما هم اکنون حقوق نیروهای خرید خدمات و ساعات حق التدریس معلمان شاغل جزو بند "و" محسوب نشده و با تأخیرهای چندین ماهه مواجه می شود؛ آموزش و پرورش دولتی ترین دستگاه در تمام دنیاست و در قانون اساسی ما نیز آمده است آموزش رایگان است اما هم اکنون بیشتر مدارس دولتی از محل پول های دریافتی از خانواده ها اداره می شوند؛ حالا شرایط آموزش و پرورش به گونه ای است که نه تنها  مواردی که ماهیت حقوق دارند با ماه ها تأخیر پرداخت می شوند  بلکه برای سایر مسائل کیفیت بخش به نظام تعلیم و تربیت هم هزینه ای نمی شود، سهم بودجه غیرپرسنلی از کل بودجه آموزش وپرورش باید کمتر از ۳۰ درصد باشد اما الان حدود دو درصد است.

فشار بودجه انقباضی آموزش وپرورش بر دوش خانواده ها

محمدرضا نیک نژاد؛ فعال صنفی معلمان نیز درباره تأثیرات منفی تصویب چنین بودجه ای برای وزارت آموزش وپرورش به می گوید: هم اکنون مدت هاست که بار مالی مدارس دولتی بر روی دوش آموزش وپرورش نیست و این خانواده ها هستند که هزینه ها را متحمل می شوند و تأثیر مستقیم کاهش بودجه بر روی مدارس دولتی خواهد بود؛ بنده در منطقه ۱۲ شهر تهران ساعت موظف دارم و در منطقه ۵ هم اضافه کار، جالب است که بدانید حدود ۷۰ درصد مدارس این منطقه غیردولتی هستند حالا چه به سبک مدارس غیرانتفاعی یا چه به سبک مدارس هیئت امنایی.

وی می افزاید: وقتی بودجه آموزش وپرورش کم بیاید، مدرسه دولتی که به عنوان مثال ۵۰۰ هزار تومان شهریه دریافت می کند تحت فشار مالی قرار می گیرد بنابراین یا باید این فشار را به خانواده ها تحمیل و پول بیشتری را از آنها دریافت کند یا اینکه وضعیت اش بدتر از قبل شود؛ کسری بودجه نه تنها در سطح امکانات و کیفیت مدارس دولتی تأثیرگذار است بلکه گام گذاشتن در مسیر پولی سازی آموزش است.

جریان آموزش فرزندان مسئولان از مدارس دولتی نمی گذرد!

این معلم و کارشناس آموزشی مشکل را ناشی از دو موضوع اساسی می داند، نخست آنکه هیچ کدام از مسئولان آموزش وپرورش معلمی را تجربه نکرده اند تا بدانند در شرایطی که الان مدارس دولتی تجربه می کنند، چگونه تدریس موثر و کیفی امکان پذیر است و دومین مشکل نیز دقیقاً از آنجا ناشی می شود که جریان آموزش فرزندان مسئولان از مسیر مدارس دولتی نمی گذرد و بیشتر مسئولان و نمایندگان مجلس، فرزندان خود را به مدارس خاص می برند.

نیک نژاد به موضوع تعارض منافع گُریزی زده و می گوید: بیشتر مسئولان از مدارس دولتی تجربه حسی ندارند و این بیگانگی باعث می شود تا درک دقیقی از شرایط نامناسب مدارس دولتی نداشته باشند؛ آنها این را درک نخواهند کرد که واقعاً حال آموزش و پرورش خراب است و یک پس افتادگی تاریخی دارد، معلمان و دانش آموزان تحت فشار هستند و این وزارتخانه به دگرگونی ساختاری نیاز دارد.

مدرسه داری مسئولان آموزش وپرورش و تعارض منافع را جدی بگیرید!

او ادامه می دهد: واقعاً به یک قانونی نیاز داریم تا فردی که می خواهد برای آموزش وپرورش کار کند، نفعی از این قضیه نبرد؛ وقتی اعضای شورای عالی آموزش وپرورش یا مدیران این وزارتخانه، مدرسه غیردولتی داشته باشند چگونه فعالیت آنها را مصداق تعارض منافع تلقی نکنیم؟ آیا آنها واقعا می توانند نظارت دقیقی به مدارس غیردولتی داشته یا دلسوزی لازم را نسبت به مدارس دولتی داشته باشند؟

این معلم و کارشناس آموزشی می گوید:  هم اکنون از یک معلم با حداقل حقوق، مالیات کسر می کنند اما پزشکان با درآمدهای کلان فرار مالیاتی دارند، معلمان ۲۰ سال است به دنبال افزایش حقوق هستند اما این افزایش به صورت قطره چکانی بوده است بنابراین به جای اینکه پیشرفت کنند با توجه به نرخ تورم کشور دائم در حال پسرفت هستند، در اطراف خودمان، معلمانی را داریم که به عنوان سرویس مدرسه هم کار می کنند یا در اسنپ کار می کنند! معلمی که راننده شود، شاید نتواند به خوبی بر روی آموزش دانش آموز تمرکز کند.

اگرچه به لحاظ ظاهری بودجه آموزش وپرورش هر سال افزایش می یابد اما چون این افزایش به میزان نرخ تورم نیست، حقوق دریافتی معلمان اگر چه افزایش یافته اما قدرت خرید کاهش داشته است. اگر تورم را از بودجه آموزش وپرورش کم کنیم اگر چه بودجه به ظاهر دو برابر شده اما با قدرت خرید برابری نمی کند.

در بحث کیفیت بخشی به آموز ش وپرورش نیز شاید بتوان گفت از سال ۹۰ به بعد روند نزولی را داریم که تبعات مستقیم آن را مدارس دولتی شاهد هستیم.

به هر حال مدت هاست زنگ خطر کیفیت در آموزش وپرورش شنیده می شود و  باید به این مطالبه جدی پاسخ داد که آیا عدالت آموزشی بدین معناست که در کنار مدارس خاص و لاکچری که از قضا فرزندان مسئولان در آنجا مشغول به تحصیل هستند، مدارس دولتی را فراموش کنیم؟





همرسانی نوشتار: