آیا انگیزه معلمان با اجرای رتبه بندی افزایش می یابد؟

رتبه بندی معلمان براساس صلاحیت های عمومی و حرفه ای پس از مدت ها انتظار سرانجام به ثمر نشست اما رسیدن به هدف افزایش انگیزه معلمان و ارتقای کیفیت در مدارس به سازوکارهای دیگری در کنار رتبه بندی نیاز دارد.

  1. سه شنبه ۵ آذر ۹۸ ساعت ۱۰:۵۰ (۱ هفته،۶ روز قبل)
آیا انگیزه معلمان با اجرای "رتبه‌بندی" افزایش می‌یابد؟
به گزارش فرانگر

بیشترین زمان انتظار معلمان برای اجرای یک طرح به نام "رتبه بندی" ثبت شده بود  طرحی که ۶ سال می شد با وعده اجرا و اخبار مختلف، معلمان را به خود سرگرم کرده بود اما سرانجام رتبه بندی معلمان پس از مدت ها انتظار و رفت وبرگشت به دولت، شامگاه یکشنبه سوم آذر در هیئت دولت به تصویب نهایی رسید.

هم اکنون تمام معلمان با دو سال سابقه و بیشتر مشمول رتبه بندی می شوند و وزیر آموزش وپرورش درباره افراد مشمول گفته است: تمام افرادی که مشمول طبقه بندی مشاغل هستند، تحت پوشش رتبه بندی قرار می گیرند که شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان پرورشی، مراقبان سلامت، معاون و مدیران و مشاوران مدارس است، در مجموع حدود ۷۲۰ هزار نفر در سراسر کشور از امتیازات رتبه بندی بهره مند می شوند و با اختصاص به رتبه های مختلف برای افزایش صلاحیت حرفه ای و دانش تخصصی تشویق خواهند شد تا از این طریق بتوانند به رتبه های بالاتر ارتقاء یابند.

رتبه بندی معلمان براساس سه صلاحیت

طبق گفته های علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموز ش وپرورش سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه ای برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است که صلاحیت عمومی به ویژگی های شخصیتی افراد برمی گردد، صلاحیت تخصصی شامل دانش و توانمندی های آموزشی و پرورشی است که یک معلم برای ایفای مؤثر وظایف حرفه ای خود باید داشته باشد و صلاحیت حرفه ای هم مجموعه ای از شایستگی ها، توانمندی ها و مهارت هایی است که معلم حین کار به دست آورده و خودش را ارتقا می دهد و کاملاً مرتبط با شغل معلمی است و با استفاده از صلاحیت های حرفه ای می توانند وظایف خود را به شکل دقیق انجام دهند.

مسئولان آموزش وپرورش بر این باورند که رتبه بندی راهکاری برای ارتقای کیفیت در آموزش وپرورش است و با رتبه بندی معلمان و تلاش آنها برای ارتقاء و دستیابی به رتبه های بالاتر، کیفیت هم محقق خواهد شد.

میانگین افزایش حقوق معلمان ۴۲۰ هزار تومان

برای اجرای رتبه بندی اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ تعیین شده است که طبق گفته های وزیر آموزش وپرورش با این اعتبار حقوق معلمان از ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش می یابد و میانگین این افزایش ۴۲۰ هزار تومان است.

اما درباره رتبه بندی معلمان چند پرسش دیگر هم مطرح می شود از جمله اینکه آیا این مسیر در نهایت به افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت در آموزش وپرورش ختم خواهد شد؟ یا اینکه در نهایت همانند سال ۹۴ درصدی به حقوق معلمان اضافه می شود اما باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و نه خبری از افزایش انگیزه است و نه ارتقای کیفیت.

البته باید منتظر شیوه اجرای رتبه بندی معلمان بود تا مشخص شود، تعیین صلاحیت های حرفه ای توسط هیئت های ممیزه با چه سازوکاری قرار است اتفاق بیفتد و در نهایت اینکه آیا این طرح ادامه مسیر طبقه بندی معلمان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است که فاز نخست آن در سال ۹۴ و ۹۵ با بودجه ۱۳۵۰ و ۳۵۰۰ میلیارد تومانی آغاز شد و بین آن با رتبه بندی که پیش از این تحت عنوان رتبه بندی مطابق با سند تحول بنیادین یاد می شد چه نسبتی برقرار است؟

عدالت درونی با رتبه بندی محقق می شود

حجت الله بنیادی؛ استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه آموز ش وپرورش درباره اینکه رتبه بندی معلمان اگر بخواهد به هدف اصلی خود یعنی افزایش کیفیت منجر شود به موارد دیگری هم نیاز دارد که باید به اجرای آنها هم توجه داشت به گفت: در نظام های پرداخت دو بحث اساسی عدالت بیرونی و عدالت درونی مطرح است؛ عدالت بیرونی به این معناست، کارمند یک دستگاه به این باور برسد همتایش در سازمان دیگر همتراز او حقوق می گیرد و اگر این احساس را داشته باشد، فردی همتراز با او در دستگاه دیگر، دریافتی بیشتری دارد به این معناست که عدالت بیرونی وجود ندارد و این فرد احساس عدم رضایت شغلی کرده و ناخواسته انگیزه اش کاهش می یابد.

وی افزود: آنچه مدنظر سند تحول بنیادین است و در قانون برنامه ششم توسعه هم نمایندگان مجلس بر آن تأکید دارند، استقرار نظام پرداخت بر مبنای شایستگی است که محقق نشده، رتبه بندی به عدالت درونی متمرکز است اما خواسته معلمان و تأکید سند تحول بنیادین صرفاً تحقق عدالت درونی آن هم به این معنا که "بین دو معلم هر کدام که توانمندتر هستند دریافتی بیشتری باشد" نیست هر چند تحقق عدالت درونی هم گامی بزرگ و مهم است.

مشکل انگیزه معلمان از اینجا ریشه می گیرد

استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه آموز ش وپرورش معتقد است که مشکل انگیزه معلمان از آنجا ریشه دارد که آنها خود را با کارمندان سایر دستگاه های دولتی مقایسه و مشاهده می کنند و بین دریافتیشان تفاوت چشمگیری وجود دارد! اینجاست که افزایش حقوق ها به میزان ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان صرفاً ترمیم حقوق تلقی شده و تأثیر انگیزشی نخواهد داشت.

بنیادی ادامه داد: اگر واقعاً به دنبال افزایش انگیزه معلمان هستیم که در سایه آن ارتقای کیفیت در مدارس و ارتقای شایستگی معلمان رقم بخورد باید به نظام پرداخت حقوق توجه شود، هم اکنون کل دریافتی یک معلم همان حقوق سالانه است اما در سازمان های دیگر اضافه کار، مأموریت، بن خرید، هدیه شب عید و ... وجود دارد.

نظام پرداخت عادلانه را دریابید!

وی افزود: سند تحول بنیادین بر استقرا نظام پرداخت عادلانه تأکید دارد و رتبه بندی به عنوان جزئی ترین بخش از این نظام پرداخت محسوب می شود، مطالبه اصلی معلمان هم استقرار نظام پرداخت با دو ویژگی عدالت بیرونی و عدالت درونی است.

استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه آموز ش وپرورش با اشاره به اینکه استقرار نظام پرداخت عادلانه، تکلیف سند تحول بنیادین و مجلس شورای اسلامی است، گفت: آموزش و پرورش و دولت حتی این اهتمام را نداشتند که در قوانین استخدامی این وزارتخانه بازنگری کنند و مبنا همچنان قانون مدیریت خدمات کشوری است که محدودیت در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر معلمان را رقم زده است در حقیقت هر چقدر محدودیت در این قانون وجود دارد برای معلمان باقی مانده است درحالیکه برخی دستگاه ها خود را از این قانون مستثنی کرده اند!

مجلس چه کار می کند؟!

بنیادی ادامه داد: تکلیف سند تحول بنیادین این است که معلمان بنابر اقتضائات شغلی نیاز به اصلاح قوانین استخدامی دارند اما هنوز طرحی از سوی نمایندگان مجلس در اینباره ارائه نشده است در حالیکه برای مسائلی همچون آموزش زبان انگلیسی طرح ارائه می دهند! مهمترین بحث این قانون می تواند سازوکار استخدام معلمان و نظام پرداخت عادلانه باشد.

تصویب رتبه بندی معلمان و گام گذاشتن در مسیر طبقه بندی آنها بر مبنای صلاحیت های عمومی و حرفه ای گام مثبتی است که سرانجام پس از مدت ها انتظار به ثمر نشست اما باید توجه داشت در کنار افزایش های حقوق مقطعی و ناپایدار که در افزایش انگیزه های خودارتقایی معلمان تأثیر کمرنگی دارد باید به فکر مسائل اساسی تری هم بود از جمله اینکه در کنار رتبه بندی معلمان در مسیر استقرار نظام پرداخت عادلانه و تدوین قانون خاص برای آموزش وپرورش حرکت کرد.





همرسانی نوشتار: