مصوبه حذف تنوع مدارس ناقض عدالت آموزشی و در راستای خصوصی سازی

جمعی از تشکل های عدالتخواه دانشجویی، مصوبۀ «حذف تنوع مدارس» را ناقض عدالت آموزشی، عامل تنزل کیفی خدمات آموزشی مدارس دولتی و مسیری در راستای خصوصی سازی آموزش و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانستند.

  1. سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ ساعت ۱۵:۵۰ (۲ هفته،۶ روز قبل)
"مصوبه حذف تنوع مدارس" ناقض عدالت آموزشی و در راستای خصوصی‌سازی
به گزارش فرانگر

خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ؛ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۸ قانونی به شرح زیر تصویب کرد: دولت (وزارت آموزش وپرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به گونه ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.»

تبصره این ماده نیز «تأسیس هر نوع مدارس خاص» را صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر دانسته است.

مبتنی بر قانون فوق باید مجموعۀ متنوعی از مدارس که هر یک کارکرد مخصوص به خود را در نظام آموزشی دارند، حذف شوند از جمله مدارس هیئت امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت های مذهبی، شبانه روزی، عشایری و تطبیقی.

با توجه به آثار زیان بار این مصوبه برای نظام آموزشی، ۹ تشکل عدالتخواه دانشجویی طی نامه ای به شورای نگهبان ضمن برشمردن مغایرت های این مصوبه با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام، آن را خلاف منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) دانسته و از شورای محترم نگهبان درخواست رد این مصوبه را کردند؛ متن کامل این نامه به شرح زیر است:

دبیرمحترم شورای نگهبان

آیت الله احمد جنتی

سلام علیکم

"کمتر از دو سال پیش بود که مافیای خصوصی سازی آموزش و پرورش با طرحی که عنوان پوششی آن «حذف آزمون های زائد» بود، حذف معدود مدارس دولتی باکیفیت یعنی مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان را نشانه رفتند. خوشبختانه آن روز، این طرح با مخالفت های مردم و کارشناسان، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهایتاً عدم توشیح رئیس جمهور به سرمنزل مقصود نرسید اما امروز، این طرح مغرضانه، بار دیگر با پوشش «حذف تنوع مدارس»، سر از مجلس شورای اسلامی در آورده است.

مدافعان این مصوبه در دفاع از آن، از عدالت سخن می گویند و آسیب های ایجاد تبعیض میان دانش آموزان؛ اما مشخص نیست، این ها که عدالت را به برابری تفسیر کرده اند چرا به تبعیض به وجود آمده میان دانش آموزان فقیر و غنی در مدارس دولتی و غیردولتی اعتراضی ندارند؟ چرا توجهی ندارند که با اجرای این مصوبه، هر دانش آموزی که خانواده اش با تحمل شرایط معیشتی سخت تر بتواند شهریۀ مدارس غیردولتی را تأمین کند، قطعاً راهی این مدارس شده و مستعدین کم بضاعت، در مدارس دولتی که به دلیل عدم توجه دولت بی کیفیت مانده اند، تلف خواهند شد؟

معنای صحیح عدالت آموزشی را مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان در سال ۱۳۸۵ تبیین نمودند؛ "عدالت به معنای این نیست که ما با همه استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم؛ نه، استعدادها بالأخره مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود و برای پرورش استعدادها بایستی تدبیر بیندیشیم؛ در این تردیدی نیست اما ملاک، باید استعدادها باشد، لاغیر. عدالت، این است."

در حال حاضر مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان، تنها مدارسی هستند که برای دانش آموزان مستعد کم بضاعت شهرستان ها، امکان دسترسی به خدمات آموزشی باکیفیت را فراهم آورده اند؛ حذف این مدارس، عملاً تنها شانس این دانش آموزان برای قبولی در دانشگاه های برتر و فرار از چرخه معیوب فقر را از بین برده و امید آنان را ناامید می سازد.

در ادامه به تعدادی از چالش های این مصوبه اشاره می کنیم:

۱- با منویات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت نخبه پروری و تقویت مدارس استعدادهای درخشان در دیدار سال ۹۸ با معلمان و فرهنگیان مغایر است.

۲- با اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل افزایش هزینه های دولت مغایر است چرا که بخشی از هزینۀ مداس شاهد، هیئت امنایی و استعدادهای درخشان از والدین و نهادهای حمایتی تامین می شود.

۳- با رویکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر است؛ این شورا با حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال ۹۶ توسط شورای عالی آموزش و پرورش به صراحت مخالفت کرد همچنین اخیراً مصوبه تشکیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را ابلاغ کرد؛ لازم به ذکر است بنا بر منویات رهبری، مجلس نباید به مسائلی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است، وارد شود.

۴- واژۀ «تنوع» در این مصوبه به دلیل عدم تصریح ملاک تنوع مبهم است؛ در واقع مشخص نیست ملاک تنوع نظام تامین مالی است، برنامه درسی است یا ...

۵- این مصوبه با حذف مدارس نمونه دولتی، دانش آموزان مستعد مناطق محروم را از خدمات آموزشی با کیفیت محروم کرده و ناقض عدالت آموزشی است.

۶- به دلیل حذف مدارس دولتی باکیفیت و هدایت خانواده های دغدغه مند به سمت مدارس غیردولتی، عملا موجب هموارسازی مسیر خصوصی سازی مدارس می شود.

۷- با حذف محدود مدارس دولتی باکیفیت یعنی نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و هیئت امنایی، میانگین سطح کیفیت مدارس دولتی را تنزل می بخشد.

۸- اجرای این مصوبه به دلیل حذف مدارس آموزش از راه دور، شبانه روزی، اقلیت های مذهبی، مجتمع های آموزشی تطبیقی و بزرگسالان که مختص گروه های مخاطب خاص تأسیس شده اند، نظام آموزشی را با اختلال در ارائۀ همگانی خدمات آموزشی مواجه می سازد.

۹- در تدوین آن به تجارب بین المللی بی توجهی صورت گرفته است؛ کشورها برعکس این مصوبه، به جای حذف بی چون وچرای هرگونه تنوع، با تعریف «نظام مند» انواع مدارس، مسیر مشارکت افراد، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای گوناگون در حوزۀ آموزش عمومی فراهم می آورند.

به استناد توضیحات فوق، از شورای محترم نگهبان تقاضا داریم که شجاعانه، از تائید این مصوبه که به ذبح عدالت آموزشی می انجامد، ممانعت به عمل آورد."





همرسانی نوشتار: